تصاعد الصراع بين كراكن وهيئة الأوراق المالية والمنصة تطالب بإسقاط الدعوى

في صباح العاشر من مايو 2023، دوّى صوت منصة “كراكن”، الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية، في أروقة الكابيتول هيل، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية ولجنة الزراعة بمجلس النواب الأميركي.
وقد كشفت “كراكن” عن قلقها الشديد حيال تدخل هيئة الأوراق المالية والبورصات المفرط في تنظيم أصول العملات الرقمية، وذلك في تطور كبير خلال الجلسة. وأكدت “كراكن” على عدم كفاية القوانين الحالية لمواجهة تعقيدات سوق الأصول الرقمية، مشددة على ضرورة إرساء إطار تنظيمي شامل. وحثت المنصة الكونغرس على تكثيف جهوده لحماية المستهلكين والمستثمرين.

وشددت “كراكن” على أهمية حماية الخطاب السياسي لمبتكري العملات الرقمية، مشددًا على الحاجة إلى بيئة مواتية حيث يمكن أن تزدهر الدعوة إلى التحسينات التنظيمية دون خوف من الانتقام.
علاوة على ذلك، دافعت كراكن عن حقوق مستخدمي العملات الرقمية الأميركيين، داعيةً إلى وضع قوانين مخصصة تركز على حماية المستهلك بدلاً من الصراعات البيروقراطية على السلطة.
تتمحور دفاعات كراكن ضد دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات حول حجة قانونية دقيقة. فقد تقدمت كراكن بطلب لرفض الدعوى، حيث طعنت في ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها تعمل كبورصة أوراق مالية غير مرخصة. والأهم من ذلك، دحضت كراكن ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدة على عدم وجود أي دليل على احتيال أو ضرر يلحق بالمستهلكين.

في جوهر القضية، قامت منصة “كراكن” بتفكيك حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مدعية أن “عقود الاستثمار” المزعومة تفتقر إلى العناصر الأساسية المطلوبة بموجب السوابق القانونية. واستنادًا إلى عقود من التفسيرات القانونية، أكدت كراكن على ضرورة تحديد علاقة تعاقدية، وهي نقطة جوهرية لم تستطع قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إثباتها.
علاوة على ذلك، أثارت “كراكن” الشكوك حول تفسير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد لقانون الأوراق المالية، وكشفت عن تناقضات في ادعاءات الهيئة التنظيمية. ومن خلال تحليل مصطلحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الخاصة وتسليط الضوء على تناقضات موقفها بشأن الأصول الرقمية، شككت كراكن في شرعية المطالبات القضائية الواسعة النطاق للهيئة.

على سبيل المثال، تستخدم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في شكواها مصطلحًا جديدًا من تأليفها الخاص وهو “الأصل الرقمي المؤمن عليه”. وتزعم أن الأصول الرقمية نفسها تعتبر أوراقًا مالية، ولكنها تعترف بعد ذلك بأن الأصول الرقمية مجرد أكواد كمبيوترية، وليس عقودًا.
كما تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى أن عملتي بيتكوين وإيثيريوم ليستا أوراقًا مالية، على الرغم من أن نظريات “النظام البيئي” التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستنطبق على تلك الأصول بنفس الطريقة التي تنطبق على الأصول المسائل في الشكوى. وأخيرًا، أخبرت رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الكونغرس أن الهيئة ليس لديها سلطة لتنظيم بورصات العملات الرقمية، لكنها الآن تزعم في هذه الدعوى أنها تملك هذا الحق. ونطلب من المحكمة رفض شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على هذه الأسس.

في صرخة ضد التجاوز التنظيمي، أكدت كراكن على السابقة الخطيرة التي يتم وضعها من خلال السماح لقضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالمضي قدمًا دون قيود. من خلال الاستشهاد بقرار هاوي التاريخي ومبدأ الأسئلة الرئيسية، جادلت كراكن ضد منح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سلطة غير مقيدة، مؤكدة على أهمية الرقابة التشريعية في تشكيل الأطر التنظيمية.
في الواقع، يشير تفسير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد إلى وجود عقود استثمار دون عناصر تعاقدية نموذجية، وهو ما يتعارض مع سابقة هاوي الراسخة. ويفتقر هذا النهج الشامل إلى حدود واضحة، مما يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سيطرة غير مقيدة على التجارة وربما يؤدي إلى دعاوى عديدة خاصة بالأوراق المالية. ويمكن إعادة تصنيف الأصول اليومية على أنها أوراق مالية، مما يثير قلقًا لمجالات مثل تذكارات الرياضة أو الماس.

يمثل استخدام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأخير لهذه السلطة في دعاوى العملات الرقمية توسعًا كبيرًا، حيث يتحدى عقودًا من القوانين القضائية الراسخة ويكشف عن مساحة تنظيمية جديدة بعد ما يقرب من قرن من ظهور قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934.
وعلى الرغم من المعركة القانونية المقبلة، جددت كراكن التزامها بتعزيز نظام عملات مشفرة شفاف ومسؤول. ومع التزام راسخ بتعزيز الحرية المالية والاندماج المالي، تعهدت كراكن بمواصلة الدعوة إلى إرشادات تنظيمية متماسكة تعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة.
في مناشدة أخيرة للمحاكم، دعت كراكن إلى رفض قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وحثت على إعادة السلطة التشريعية إلى الكونغرس، وهي خطوة محورية نحو ضمان منظر تنظيمي عادل ومنصف لصناعة العملات الرقمية المتنامية.