مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الرقمية: دور التحول الرقمي في اجتماع مجموعة العمل المالي

عقدت مجموعة العمل المالي (FATF) اجتماعها الدوري في فبراير 2024، وهو ملتقى مهم يجمع قادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي لمناقشة وتنسيق الجهود. سلّط الاجتماع الضوء بشكل خاص على تنفيذ التوصية رقم 15 (R.15) والمذكرة التفسيرية للتوصية 15 (INR.15) الصادرتين عن مجموعة العمل المالي، لا سيّما في سياق الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

التوصية رقم 15 والمذكرة التفسيرية
في أكتوبر 2018، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بمراجعة توصياتها، وأكدت صراحةً على تطبيقها على الأنشطة المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية. وتم إضافة تعريفين جديدَين إلى المصطلحات، وهما “الأصل الافتراضي” (VA) و”مقدّم خدمة الأصول الافتراضية” (VASP). وتلزم التوصية المُحدثة رقم 15 من مجموعة العمل المالي بتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وتتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على ترخيص أو تسجيل وتخضع لرقابة أو إشراف فعال.

وفي يونيو 2019، أصدرت مجموعة العمل المالي مذكرة تفسيرية للتوصية رقم 15 (INR. 15) بهدف توضيح كيفية تطبيق متطلباتها على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وهذا يشمل النهج القائم على المخاطر لأنشطة الأصول الافتراضية، وإشراف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والترخيص أو التسجيل، والتدابير الوقائية مثل التحقق من هوية العملاء، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والعقوبات، وتدابير التنفيذ، والتعاون الدولي.
تحدد INR. 15 تدابير ملزمة للدول ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية لخلق بيئة عمل متساوية في النظام البيئي للأصول الافتراضية. وتشمل الالتزامات تقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية، وترخيص أو تسجيل مقدمي الخدمات، وإخضاعهم لإشراف سلطات وطنية، وتنفيذ عقوبات على عدم الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشديد على التعاون الدولي.
يجوز لبعض الدول اختيار حظر أنشطة الأصول الافتراضية بناءً على تقييمها للمخاطر أو أهداف سياساتها. كما تلزم INR. 15 مقدمي الخدمات بتقييم وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق تدابير وقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، وضمان التوافق مع قواعد حماية البيانات والخصوصية.

التقدم الحالي في تطبيق توصية مجموعة عمل مكافحة غسل الأموال رقم 15
يظل تقدم تطبيق متطلبات مجموعة عمل مكافحة غسل الأموال (FATF) على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (التوصية رقم 15 والمذكرة التفسيرية INR.15) محدودًا. حتى أبريل 2023، قامت مجموعة العمل المالي والأجسام الإقليمية النمطية لمجموعة العمل المالي (FSRBs) بتقييم الامتثال في 98 ولاية قضائية. وتُظهر غالبية هذه الولايات (75٪) امتثالًا جزئيًا أو عدم امتثال على الإطلاق. وتستمر الولايات القضائية في مواجهة صعوبات مع المتطلبات الأساسية، حيث لم يجرِ أكثر من ثلث المستجيبين في استطلاع أجري في مارس 2023 (52 من 151) تقييمًا للمخاطر.

اعتبارًا من فبراير 2024، لا يزال تنفيذ قاعدة انتقال المعلومات (Travel Rule) غير متكافئ على الصعيد العالمي. في حين حققت بعض الولايات القضائية تقدمًا، لا يزال يواجه العديد منها تحديات كبيرة. تحث مجموعة العمل المالي الولايات القضائية على تسريع التنفيذ وتشجع على التعاون للتغلب على العقبات التقنية ومعالجة المخاوف.

خريطة طريق تنفيذ التوصية رقم 15: إجراءات مقبلة
انسجامًا مع خريطة الطريق لتحسين تنفيذ التوصية رقم 15، ستواصل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة الاتصال الخاصة بالأصول الافتراضية (VACG) تقديم المساعدة والدعم للولايات القضائية ذات القدرات المحدودة. وتشمل الإجراءات استخدام منصات مجموعة العمل المالي عبر الإنترنت لمشاركة المواد، وتقديم المساعدة التقنية في المجالات الصعبة، وتنظيم المنتديات وورش العمل أو الندوات عبر الإنترنت، والتعاون مع الشركاء الدوليين.

في النصف الأول من عام 2024، تخطط مجموعة العمل المالي لنشر جدول تقدم وإعداد تقرير تحديث مُركز حول تنفيذ الولايات القضائية للتوصية رقم 15. وسيستمر رصد النظام البيئي للأصول الافتراضية والمشاركة مع القطاع الخاص، مع التركيز على المخاطر الناشئة مثل DeFi ومعاملات الند إلى الند (P2P).
ولضمان التوافق مع التغييرات السريعة، ستراقب مجموعة العمل المالي ومجموعة الاتصال الخاصة بالأصول الافتراضية تطورات السوق، بما في ذلك أنشطة الجهات المشمولة بالعقوبات. سيتم مشاركة النتائج والخبرات والتحديات وأفضل الممارسات بين أعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بالأصول الافتراضية والشبكة العالمية الأوسع لمجموعة العمل المالي.

أكد الاجتماع الكامل لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024 على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأصول الافتراضية. وتتمثل الأهداف الأساسية للتوصية رقم 15 والمذكرة التفسيرية INR.15 في وضع تدابير ملزمة للدول ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وخلق بيئة عمل متساوية في جميع أنحاء النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز الشفافية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، بما في ذلك الاختلافات بين الولايات القضائية، وتنفيذ قاعدة انتقال المعلومات (Travel Rule)، والتطبيق غير المتكافئ على الصعيد العالمي. لمعالجة هذه التحديات، تحث مجموعة العمل المالي باستمرار الولايات القضائية على تسريع التنفيذ وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.