هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم “بينانس يو إس” بعرقلة التحقيقات
تواجه “بينانس يو إس”، ذراع منصة “بينانس” في الولايات المتحدة، اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات برفضها تقديم معلومات مهمة تتعلق بأصول العملاء وعناصر أساسية أخرى للتحقيق الجاري.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “بي إيه إم تريدينغ سيرفيسيز -BAM Trading Services”، التي تعمل تحت اسم “بينانس يو إس” – “غير قادرة أو غير راغبة” في الرد على طلبات المعلومات المتعلقة بحفظ أصول العملاء.
وتم تقديم هذه الاتهامات في تقرير الحالة المشترك الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة في 5 مارس.
وفي هذا الصدد، صرّح محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات في تقريرٍ مشتركٍ قدموه إلى محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة أنَّ “بي إيه إم تريدينغ سيرفيسيز، التي تعمل تحت اسم “بينانس يو إس”، “غير قادرة أو غير راغبة” في الإجابة على أسئلة جوهرية تتعلق بأصول العملاء.
رفضت “بينانس يو إس” الامتثالَ لالتزامات الكشف الأساسية، مثل تقديم المرفقات والبيانات الوصفية للمستندات، وكتابة ردود على طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
من الأمور الأساسيَّة في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات ما إذا كان موظَّفو الذراع غير الأميركي لشركة بينانس قد حافظوا على الوصول إلى أصول عملاء “بينانس يو إس”. إذ ادَّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ “بينانس يو إس” أخفقت في إثبات أنَّها لم تتمكَّن من الوصول إلى المفاتيح الخاصة أو غيرها من أشكال الوصول إلى أصول العملاء.
ولكن في التقرير، رفضت “بينانس يو إس” مزاعمَ هيئة الأوراق المالية والبورصات، قائلةً إنَّها امتثلت لجميع طلبات الهيئة التنظيمية “الواسعة بشكل استثنائي” للحصول على معلومات، وطلبت من المحكمة إنهاءَ عملية الكشف المعجَّلة.
