معايير جديدة لمعالجة شكاوى حاملي العملات المستقرة في الاتحاد الأوروبي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تنظيم العملات المستقرة من خلال نشر مسوَّدةِ المعايير التنظيمية لمُصدري العملات المستقرة عند التعامل مع الشكاوى. تحدد هذه القواعد، التي تم إصدارها من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في 13 مارس، إجراءات ومعايير محددة لمُصدري العملات المستقرة للتعامل مع الشكاوى بكفاءة وإنصاف.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم الابتكار والمنافسة العادلة في مجال العملات الرقمية، مع ضمان حماية عالية للمستهلكين وسلامة الأسواق.

وفقاً لتقرير الهيئة المصرفية الأوروبية، فإنَّ هذا الإطار التنظيمي للعملات المستقرة هو نتيجة للتعاون المشترك بين الهيئة المصرفية الأوروبية وهيئة تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). علماً بأنَّ كلا الكيانين أجريا المشاورات بين يوليو وأكتوبر 2023.
هذا ومن المقرَّر تقديمُ هذا الإطار التنظيمي إلى المفوضية الأوروبية للموافقة عليه بحلول نهاية يونيو. بعد ذلك، ستخضعُ هذه المعايير للمراجعة من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل نشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي المستودع الرسمي للكتلة للقوانين الحالية.
كما يصنِّف الإطارُ التنظيمي (MiCA) داخلَ الكتلة العملات المستقرة التي يمكن ربطها بعملات ورقية متعددة أو أصول أخرى، بما في ذلك العملات المشفرة، كرموز مرجعية للأصول (ARTs). وهذا يختلف عن العملات المستقرة المرتبطة فقط بقيمة عملة واحدة، مثل اليورو أو الدولار.