هيئة الأوراق المالية تسعى لتصنيف الإيثيريوم كورقة مالية

كشفت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أصدرت مذكرات استدعاء لشركات العملات الرقمية في إطار تحقيقها في تصنيف الإيثيريوم كورقة مالية.
أفاد تقرير “فورتشن” الصادر في 20 مارس أن التحقيق يركز على “إيثيريوم فاونديشن” ويهدف إلى تقييم ما إذا كانت الإيثيريوم تُصدر كأصل مالي، مما قد يخضعها لقوانين الأوراق المالية.
أشارت “إيثريوم فاونديشن” على “GitHub” إلى أنها تخضع للتحقيق من قبل “سلطة حكومية”.

هذا وتلقت العديد من الشركات الأمريكية مذكرات استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات. وتطالب هذه المذكرات بتقديم مستندات وسجلات مالية تتعلق بالتعاملات مع “إيثيريوم فاونديشن”.
ووفقاً لأشخاصٍ مطّلعين على الأمر، أطلقت الهيئة التنظيمية حملةً لتصنيف الإيثيريوم كورقة مالية، بعد انتقال شبكة البلوكشين من نهج إثبات العمل إلى إثبات الحصة في عام 2022.
أثناء وجوده في منصبه، رفض رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، الإجابة على الأسئلة المباشرة حول ما إذا كانت الإيثريوم مؤهلة لتكون ورقة مالية ضمن اختصاص اللجنة، بالرغم من ادعائه أن البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات الرقمية “ليست أوراقاً مالية” في عام 2018.

وقد وافقت الهيئة التنظيمية على إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المُرتبطة بعقود الإيثريوم الآجلة في وقتٍ سابق، ولكنها لم تقرّر بعد ما إذا كانت ستوافق على صناديق تداول الإيثيريوم الفورية أو ترفضها، ويتوقع العديد من الخبراء اتخاذ القرار بحلول مايو.