“سيلفرغيت” يواجه دعوى قضائية جماعية لدوره في إفلاس “إف تي إكس”
يواجه بنك سيلفرغيت دعوى قضائية جماعية من قبل مستخدمي منصة إف تي إكس الذين يزعمون أن البنك ساعد في الاحتيال الذي تم في المنصة وشركتها التجارية المتصلة، ألاميدا ريسيرتش.
في 20 مارس، رفضت قاضية المحكمة الفيدرالية في سان دييغو، روث بيرموديز مونتينيغرو، طلب سيلفرغيت رفض القضية، ووجدت أن الدعوى الجماعية تزعم بشكل كافٍ أن سيلفرغيت كان على علم باحتيال إف تي إكس، لكنه استفاد منه وأثرى نفسه بشكل غير عادل على حساب مستخدمي إف تي إكس، وهي مزاعم ينفيها البنك.
هذا وحكمت المحكمة أن بنك سيلفرغيت يتحمل مسؤولية رعاية عملاء إف تي إكس، وذلك بسبب اعتماده بشكل كبير على شبكة بورصة سيلفرغيت (SEN) لنقل الأموال إلى منصات العملات الرقمية. واعتبرت المحكمة أن هذه الشبكة كانت ضرورية لعمل إف تي إكس، حيث قالت القاضي أن “بورصة عملات مشفرة مثل إف تي إكس كانت مستحيلة تقريباً قبل الشبكة”.
وأوضحت القاضي أن سيلفرغيت قدم الخدمات المصرفية لكل من إف تي إكس وألاميدا، بما في ذلك معالجة التحويلات وقبول الودائع التي أرسلت أموال عملاء إف تي إكس إلى ألاميدا. وأضافت أن إف تي إكس لم يكن لديها في البداية حساب مصرفي، لذلك تم توجيه العملاء لتحويل الأموال إلى حساب ألاميدا.
وأشارت القاضي إلى أن سيلفرغيت كان لديه حافز قوي لمواصلة قبول ودائع عملاء إف تي إكس وألاميدا وتنفيذ التحويلات، وذلك لأن أعماله تعتمد بشكل كبير على اعتماد منصة وتطبيق إف تي إكس.
إلى ذلك، حقَّق سيلفرغيت دخلاً من رسوم الترجمة والفوائد المودعة في الحسابات المرتبطة بشركة (FTX). إذ يدَّعي الأمرُ أنَّ الدخل السنوي لسيلفرغيت قبل (FTX) كان 7.6 مليون دولار، ثمَّ قفز إلى 75.5 مليون دولار بعد أن بدأ بتقديم الخدمات المصرفية للمنصة.
في طلبه رفض الدعوى، زعم بنك سيلفرغيت أنه لا يتحمل مسؤولية عملاء إف تي إكس، وذلك لأن تعاملاته المزعومة في الدعوى لم تكن “عاملاً جوهرياً” في عدم قدرة عملاء إف تي إكس على سحب الأموال. ووضع سيلفرغيت اللوم على إف تي إكس ومؤسسها المشارك سام بانكمان فريد.
