المركزي الروسي ووزارة المالية يتجهان نحو حلّ خلافات تنظيم العملات الرقمية

تسعى وزارة المالية الروسية إلى تسوية الخلافات طويلة الأمد المتعلقة بسياسة العملات الرقمية مع البنك المركزي للبلاد. ووفقًا لوسيلة الإعلام RBC، صرح وزير المالية أنطون سيليوانوف بأنه “على يقين” بأن وزارته والبنك سيصلان قريبًا إلى “اتفاق” بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية في البلاد.
وفي حديثه خلال فعالية أقيمت في جامعة مالية حكومية، قال سيليوانوف: “أنا متأكد من أن الوزارة والبنك المركزي سيصلان إلى اتفاق، فتمت مناقشة هذه القضية لعدة سنوات، ولا يمكننا منع تداول العملات الرقمية. لذلك، نحن بحاجة إلى تنظيم هذا القطاع، زأنا متأكد من أننا سنجد حلاً”.

تشهد وزارة المالية والبنك المركزي جمودًا غير مثمر منذ سنوات فيما يخص السياسة الخاصة بتنظيم العملات الرقمية. تسعى الوكالة الحكومية إلى تنظيم وتحصيل الضرائب من المنصات والمتداولين في العملات الرقمية، لكن البنك طالب سابقًا بحظر شامل على غرار نموذج الصين.
هذا وحاولت الوزارة اختراق هذا الجمود في أوائل عام 2022، عندما كشفت النقاب عن مشروع قانون شامل حول تنظيم العملات الرقمية. وردّ البنك المركزي بمشروع قانون منافس خاص به، يقترح حظرًا شبه كاملًا على جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية.
لم يتجاوز أي من مشروعي القانون مرحلة اللجنة في مجلس الدوما، وظل قطاع العملات الرقمية معلقًا منذ ذلك الحين. و أدى ذلك إلى خفض تصنيف امتثال روسيا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) الشهر الماضي، وارتفاع أصوات من الهيئات الحكومية للمطالبة بتسريع عملية التنظيم.

إلا أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية الناتجة عنها يبدو أنها أجبرت البنك المركزي الروسي على التراجع عن موقفه المتشدد. وقد اعترف البنك على مضض بتخفيف موقفه بشأن تعدين العملات الرقمية الصناعية، والتي تشهد ازدهارًا كبيرًا في روسيا حاليًا. كما وافق على تقديم بعض التنازلات بشأن استخدام العملات الرقمية كأداة دفع في التجارة الدولية.
وهنا يرى سيليوانوف أرضية مشتركة للتشريع. وقال إن هناك “حاجة للعمل مع البنك المركزي بشأن تحديد خيارات ممكنة لاستخدام العملات الرقمية في عمليات التسويات، سواء داخل الدولة أو خارجها”.