وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركات العملات الرقمية الروسية
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عن جولة جديدة من العقوبات على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية والمرتبطة بروسيا. يعد هذا الإجراء جزءًا من جهود حكومة الولايات المتحدة لمكافحة الكيانات المعينة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من التهرب من العقوبات من خلال خدمات الأصول الافتراضية.
قامت وزارة الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة بتصنيف ثلاثة عشر كيانًا وفردين بزعم تسهيل المعاملات وتقديم خدمات العملات الرقمية للمساعدة في “التهرب من العقوبات”. وتستهدف التصنيفات الجديدة الشركات التي تخدم البنية التحتية المالية الأساسية في روسيا للعمل في “قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا في اقتصاد الاتحاد الروسي”.
تشمل القائمة أفرادًا مقيمين في روسيا ومرتبطين بروسيا يقومون بتطوير وتقديم خدمات الأصول الافتراضية التي “تمكن من التهرب من العقوبات الأميركية من قبل الكيانات المعينة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.
وتحظر هذه الخطوة جميع المعاملات والتفاعلات بين الكيانات المعينة والأفراد الأميركيين. وهو جزء من جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومجموعة السبع ضد التهرب من العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات من جانب الأطراف المعينة.
هذا وتتجه روسيا بشكل متزايد إلى آليات دفع بديلة للتحايل على العقوبات الأميركية ومواصلة تمويل حربها ضد أوكرانيا. وبينما يسعى الكرملين إلى الاستفادة من الكيانات في مجال التكنولوجيا المالية، ستستمر وزارة الخزانة في كشف وتعطيل الشركات التي تسعى إلى مساعدة المؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات على إعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.
