الإمارات وكينيا توقعان مذكرة تفاهم للاستثمار في مجال التقدم الرقمي
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرقمنة والتكنولوجيا.
بالإضافة إلى النظر في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والخدمات الذكية في كينيا، فقد تشمل هذه الشراكة تطوير مشاريع مراكز البيانات بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، سيتم تقييم الجدوى التقنية والاستثمارية لتطوير نماذج اللغة الكبيرة.
وقّع على مذكرة التفاهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي “إليود أووالي”، أمين عام وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.
حقق الاقتصاد الرقمي الكيني نمواً ملحوظاً، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي تفوق على جميع القطاعات الأخرى، حيث نما بنسبة 23% سنوياً على مدى العقد الماضي. وبصفتها أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، أصبحت كينيا وجهة استثمارية مفضلة لموفري مراكز البيانات، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتحسن ظروف الأعمال ودخول لاعبين جدد إلى السوق. ومن المتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات المحلية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.22% بين عامي 2023 و 2028.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل العلاقات القوية بين كيانات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتمكين التعاون في مشاريع البنية التحتية الرقمية. كما تقترح تنفيذ حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة.
يعتبر مفهوم “الممر الرقمي” جزءًا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، والذي يمثل بنية تحتية شبكية مترابطة تمكن من تبادل البيانات الآمن واستضافتها ومعالجتها وإرسالها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا.
و صرح سعادة الوزير السويدي بأن “الشراكة الوثيقة بين بلدينا تتيح فرصاً رائعة في مجالات عديدة يمكن أن تساهم في تعزيز وتقدم اقتصاداتنا المستمر. ومن خلال الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، فإن مذكرة التفاهم هذه من المقرر أن تسرع في تطوير قطاع له القدرة على أن يصبح محرك نمو للصناعات الأخرى، واضعاً رؤية للمستقبل تتحدد بالازدهار والتقدم”.
وعلق السيد “أووالو” قائلاً: “إن التعاون بين كينيا والإمارات العربية المتحدة يتجاوز الاستراتيجية، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين دولتينا. ومن خلال إمكانية سد الفجوة الرقمية في إفريقيا وتسريع الابتكار التكنولوجي وتعزيز مستقبل مستدام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستمهد هذه الشراكة الطريق إلى عالم رقمي أكثر شمولاً وترابطاً”.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد أن استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، معلماً بارزاً كأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. وتعزز هذه الاتفاقية العلاقات الاستثمارية وتدفع بالتجارة الثنائية غير النفطية، والتي بلغت 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 26.4% عن عام 2022.