خطوة رقابية جديدة.. الأرجنتين تلزم شركات العملات الرقمية بالتسجيل
مع تولّي السياسي الرأسمالي والليبرالي خافيير ميلي السلطة في الأرجنتين في ديسمبر 2023، توقع الكثيرون أن خططه لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحويله إلى الدولار ستساهم في تعزيز اعتماد العملات الرقمية، وخاصة بيتكوين في البلاد. ولكن بعد أشهر قليلة من حكمه، بدأت تظهر مؤشرات على تشديد الرقابة.
في أواخر شهر مارس، أعلنت لجنة الأوراق المالية الوطنية (CNV) في الأرجنتين عن تسجيل إلزامي جديد لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك للشركات والأفراد الذين يتعاملون بالعملات الرقمية داخل البلاد.
ستُطلب الآن من الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال الامتثال لقواعد التسجيل التي تمت الموافقة عليها في 14 مارس من قبل مجلس الشيوخ الأرجنتيني، كجزء من تعديلات على الإطار التنظيمي الحالي لمواجهة توصيات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF). ستؤثر هذه المتطلبات الجديدة على الشركات المتخصصة في تقديم خدمات متنوعة، مثل شراء وبيع وإرسال واستلام وإقراض وتداول العملات الرقمية. ويجب على كل مزود لهذه الخدمات استكمال عملية التسجيل، ولا يقتصر هذا التنظيم على الشركات المحلية فحسب، بل يشمل أيضًا تلك التي تعمل في السوق ولكن مقرها خارج البلاد.
كان روبرتو إيه. سيلفا، رئيس لجنة الأوراق المالية الوطنية، واضحًا تمامًا في تصريحه، قائلاً: “لن يتمكن غير المسجلين من العمل في البلاد”. بعد الإعلان، شاركت لجنة الأوراق المالية الوطنية في اجتماع مع أكبر شركات المحاماة والغرفة التجارية للتكنولوجيا المالية في البلاد لمناقشة تنفيذ السجل، بمشاركة بعض ممثلي الشركات المحلية.
من ناحية أخرى، انتقدت منظمات غير حكومية هذا الإجراء، وصرح مانويل فيراري، عضو منظمة “ديريكتيف” غير الحكومية الأرجنتينية والمؤسس المشارك لبروتوكول “موني أون تشين”، في مقابلة قائلاً: “إن إنشاء سجل لإتاحة شراء وبيع بيتكوين فكرة سيئة للغاية. بيتكوين هي عملة رقمية، وليست ورقة مالية. إنه أمر خاطئ تمامًا، مثل مطالبة مكاتب صرف العملات الأجنبية للدولار أو اليورو أو المتاجر التي يتم فيها شراء وبيع الذهب بالتسجيل لدى لجنة الأوراق المالية الوطني، فلا معنى لهذه الخطوة على الإطلاق”.
وجادل فيراري قائلاً: “لا يفيد هذا الإجراء أحدًا، باستثناء ربما بعض موظفي الدولة البيروقراطيين وجيش من المحامين والأشخاص غير المفيدين من ‘قطاع الامتثال'”. ويرى أن هذا الإجراء لا يتماشى مع الموقف المؤيد لبيتكوين الذي راهن عليه الكثيرون مع تولي ميلي السلطة، إلا أنه لم يقدم هو أو حزبه هذه المبادرة إلى الكونغرس.
