تعديلات على قانون خدمات الدفع تضع إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية في سنغافورة
أعلنت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) عن تعديلات على قانون خدمات الدفع، بهدف توسيع نطاق الخدمات المنظمة المتعلقة بمقدمي خدمات الممثلات الرقمية للدفع.
كشفت البنك المركزي في سنغافورة في الثاني من أبريل عن خطط لتوسيع الإطار التنظيمي بموجب قانون خدمات الدفع، لتشمل أنشطة مختلفة مرتبطة بالممثلات الرقمية المتعلقة بالدفع. وتشمل هذه الأنشطة تقديم خدمات الحفظ للممثلات الرقمية، وتسهيل عمليات نقل الممثلات الرقمية وتداولها، بالإضافة إلى تمكين تحويلات الأموال عبر الحدود.
أكدت سلطة النقد في سنغافورة أن التعديلات ستمتد إلى السيناريوهات التي لا يمتلك فيها مقدمو الخدمة الأموال فعليًا أو في الحالات التي تحدث فيها المعاملات خارج حدود سنغافورة. الأمر الذي التزام سلطة النقد في سنغافورة بضمان رقابة تنظيمية شاملة في إطار مشهد المدفوعات الرقمية المتطور.
علاوة على ذلك، كشفت سلطة النقد في سنغافورة أن اللوائح المحدثة ستمكّن البنك المركزي من فرض متطلبات إضافية على مقدمي خدمات الممثلات الرقمية المتعلقة بالدفع، خاصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وحماية المستخدم، والاستقرار المالي.
هذا ومن المقرر تنفيذ التعديلات على مراحل، حيث يبدأ التنفيذ في الرابع من أبريل. لتسهيل عملية الانتقال السلس للكيانات المتأثرة، أعلنت سلطة النقد في سنغافورة عن ترتيبات انتقالية، وحثت الشركات على إخطار البنك المركزي خلال 30 يومًا والتقدم بطلب للحصول على ترخيص خلال ستة أشهر من الرابع من أبريل لمواصلة العمليات قيد المراجعة.
كما وجهت سلطة النقد في سنغافورة تحذيرًا صارمًا للكيانات غير الممتثلة، مفاده بأن تلك التي تفشل في تلبية المتطلبات التنظيمية ستضطر إلى وقف أنشطتها بمجرد سريان مفعول التعديلات.
بالإضافة إلى تعزيز الرقابة التنظيمية، ستقدم سلطة النقد في سنغافورة تعديلات تهدف إلى حماية أصول العملاء لمقدمي خدمات الممثلات الرقمية المرتبطة بالدفع. ستشمل هذه الإجراءات الفصل بين أصول العملاء، وصيانة سجلات شاملة، وتنفيذ بروتوكولات أمان قوية لحماية أصول العملاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر سنّ التعديلات المتعلقة بحماية أصول المستخدم بعد ستة أشهر من الرابع من أبريل، مما يعزز التزام سلطة النقد في سنغافورة بتعزيز إجراءات حماية المستهلك في مجال الرموز الرقمية للدفع.
استجابةً للمشهد التنظيمي المتطور، تعمل العديد من شركات العملات الرقمية بشكل استباقي على الحصول على تراخيص للعمل في سنغافورة. فحصلت كيانات بارزة مثل Crypto.com و Coinbase و Ripple على تراخيص مؤسسة دفع كاملة في البلاد، مما يؤكد التزام القطاع بالامتثال التنظيمي والتقييد بالإطار التنظيمي المتطور، وفقًا لـ “كوينتلغراف”.
إلى ذلك، تهدف سلطة النقد في سنغافورة من خلال هذه التعديلات التنظيمية إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار في مجال الممثلات الرقمية المرتبطة بالدفع مع ضمان إجراءات حماية المستهلك القوية والحفاظ على الاستقرار المالي في النظام المالي لسنغافورة.
