الحكومة البريطانية تحدد موعدًا نهائيًا لإصدار تشريعات لتنظيم العملات الرقمية

تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات رئيسية في تنظيم قطاع الأصول الرقمية، حيث أعلن سكرتير وزارة الخزانة للشؤون الاقتصادية، بيم أفولامي، عن خطط للتشريع بحلول نهاية يوليو.
حدد أفولامي هذا الجدول الزمني خلال القمة العالمية للابتكار المالي، مسلطًا الضوء على التزام الحكومة بإنشاء إطار تنظيمي قوي للعملات الرقمية.

يهدف التشريع المقبل إلى الإشراف على مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، ومشاركة العملات الرقمية، وخدمات الصرف والحفظ. وبمجرد سنّ هذه اللوائح، ستخضع هذه الأنشطة للمحيط التنظيمي للمرة الأولى، مما يمثل تطورًا جديدًا في نهج المملكة المتحدة لتنظيم العملات الرقمية.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الجدول الزمني الذي وضعه أفولامي في وقت سابق من فبراير، حيث أعلن عن نية الحكومة استكمال التشريعات الثانوية للعملات المستقرة في غضون ستة أشهر.

وبناءً على ذلك، نشرت الحكومة البريطانية في أكتوبر 2023 مقترحات تحدد خططها التنظيمية لقطاع العملات الرقمية. ومن بين هذه المقترحات، شرط حصول الشركات على إذن من هيئة السلوك المالي (FCA) للانخراط في الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية.
كان الزخم نحو اتخاذ إجراءات تنظيمية يتزايد على مدار العام، مع تطورات مهمة مثل رد الاستشارة في أغسطس، والذي أنشأ ترتيبًا مشتركًا للإشراف بين بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي للعملات المستقرة النظامية.

وقد تم وضع الأساس لهذه الجهود التنظيمية في وقت سابق من عام 2023 مع إقرار قانون الخدمات المالية والأسواق. ويوفر هذا التشريع الأساس للمنظمين لبدء تطوير إطار شامل للإشراف على العملات المستقرة والأنشطة المالية للعملات الرقمية داخل المملكة المتحدة.
ومع عمل الحكومة بجد لسن هذه اللوائح، سيراقب أصحاب المصلحة في مجال العملات الرقمية التطورات عن كثب، حيث يتوقعون تأثيرها على عملياتهم والمشهد الأوسع لاعتماد الأصول الرقمية في المملكة المتحدة.