بدأت الحكومة البريطانية العمل على وضع تشريعات جديدة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أشهر من تعهد رئيس الوزراء بعدم التسرع في سنّ قواعد لهذه التكنولوجيا سريعة التطور.
ومن المتوقع أن تفرض هذه التشريعات قيودًا على استخدام نماذج اللغة الكبيرة، وهي نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات تُستخدم في العديد من المنتجات، مثل روبوت الدردشة “ChatGPT” من شركة OpenAI، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.
وبينما لم يتم تحديد نطاق هذه القوانين أو موعد إصدارها بشكل نهائي، أكدت المصادر على أنها لن تُفرض على الفور.
وأشار أحد المصادر إلى أن التشريعات الجديدة قد تلزم الشركات المطورة لنماذج اللغة الكبيرة الأكثر تقدمًا بمشاركة خوارزمياتها مع الحكومة، وتقديم أدلة على إجرائها اختبارات سلامة كافية.
تأتي خطط المملكة المتحدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي استجابةً لمخاوف متزايدة من قبل المنظمين، مثل هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة، بشأن الأضرار المحتملة لهذه التكنولوجيا. وتشمل هذه المخاوف احتمالية تعرض بعض فئات السكان للتحيز من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستخدام المحتمل لهذه النماذج لإنشاء مواد ضارة.
ووفقًا لمصدر مطلع، “يسعى المسؤولون إلى فرض تنظيم أقوى على نماذج الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أن وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا “تُعيد النظر” في شكل تشريعات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح مصدر آخر أن القواعد الجديدة ستُطبق على نماذج اللغات الكبيرة التي تُشكل أساس منتجات الذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT”، وليس على التطبيقات نفسها.
وكانت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، قد حذرت الأسبوع الماضي من “مخاوف حقيقية” لديها من أن عددًا قليلًا من شركات التكنولوجيا التي تُطور نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي “قد تمتلك القدرة والحافز على التحكم في هذه الأسواق لصالحها الخاص”.
هذا وكشفت الهيئة التنظيمية عن “شبكة مترابطة” تضم أكثر من 90 شراكة واستثمارًا استراتيجيًا بين شركات التكنولوجيا العملاقة. وتشير هذه الشبكة إلى تداخل كبير في الأنشطة بين هذه الشركات، مما يثير مخاوف حول هيمنة هذه الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المنافسة.
