تقرير لصندوق النقد الدولي يسلط الضوء على دور بيتكوين في مواجهة عدم الاستقرار المالي
وفقًا لتقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) ، تزايد دور البيتكوين كأداة أساسية للتحويلات المالية عبر الحدود في ظل عدم الاستقرار المالي العالمي.
يكشف التقرير الذي يحمل عنوان: “مقدمة حول تدفقات بيتكوين عبر الحدود”، النقاب عن كيفية الاستفادة من الطبيعة اللامركزية للبيتكوين لتجاوز أنظمة الخدمات المصرفية التقليدية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضائقة اقتصادية أو ضوابط صارمة على رأس المال.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يلجأ المقيمون في البلدان التي تفرض قيودًا صارمة على الأنظمة المالية إلى بيتكوين لتحريك رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل أكثر حرية. فسلط التقرير الضوء على أحجام المعاملات الكبيرة التي تنشأ من دول مثل الأرجنتين وفنزويلا، حيث يواجه المواطنون التضخم المفرط والقيود المالية الصارمة.
ففي هذه المناطق، أصبح بيتكوين أداة مالية ضرورية لحفظ الثروة والدخول إلى الأسواق العالمية بدلاً من مجرد استثمار مضاربي.
وكتب يوجينيو تشيروتي، أحد مؤلفي التقرير: “تتيح معاملات بيتكوين للأفراد في الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم استقرار مدخراتهم والمشاركة في التجارة العالمية بشروط غير ممكنة من خلال عملاتهم المحلية”.
ومع ذلك، حذر تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا من المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستخدام الواسع النطاق للبيتكوين للتدفقات عبر الحدود. إذ يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الرقابة وإخفاء الهوية التي توفرها العملات الرقمية إلى تعقيد جهود المنظمين لرصد المعاملات المالية والتحكم فيها لمنع الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن معاملات بيتكوين والتي يتم تسجيلها على بلوكتشين وتوفر المزيد من الأمان، تميل إلى أن تكون أكبر من المعاملات خارج الشبكة. مما يشير إلى أن ميزات الأمان القوية لتقنية البلوكتشين غالبًا ما تحمي حصصًا مالية أكبر.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى التعاون الدولي والأطر التنظيمية التي تشمل الجوانب الفريدة للأصول الرقمية. ومن شأن مثل هذه التدابير أن تساعد في تخفيف المخاطر مع تسخير فوائد العملات الرقمية، وخاصة كأدوات للحرية الاقتصادية في البلدان ذات البيئات المالية المقيدة.
