تايلاند تضع قيوداً على منصات تداول الكريبتو غير المصرح بها
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إنفاذ القانون في التصدي لجرائم الإنترنت، قررت السلطات التايلاندية حظر منصات العملات الرئة “غير المرخصة”. لم تحدد السلطات الجهات التي تعتبرها غير مرخصة، لكنها طالبت المستخدمين بسحب أصولهم المالية بسرعة.
ذكرت إعلان صادر يوم الجمعة أن السلطات التايلاندية قررت حظر منصات العملات الرقمية “غير المرخصة” وذلك لتعزيز كفاءة إنفاذ القانون في حل مشكلة الجرائم الإلكترونية.
بعد اجتماع للجنة المعنية بمكافحة ومنع جرائم التكنولوجيا، تم تكليف هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) بتقديم معلومات حول مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المرخصين إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع للمساعدة في حجب الوصول إلى تلك المنصات.
وأكد الإعلان على أن هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية قد راعت تأثير هذا القرار على المستخدمين، وستمنحهم مهلة لإدارة حساباتهم قبل أن يصبحوا غير قادرين على استخدام الخدمة.
وجاء في الإعلان: “لذلك، تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية من مستخدمي هذه المنصات سحب أصولهم المالية بسرعة”. كما استشهدت الهيئة بقرارات سابقة اتخذتها دول مثل الهند والفلبين بحظر المنصات غير المرخص لها.
إلى ذلك، تحاول الجهات التنظيمية في تايلاند إيجاد التوازن بين دعم منظومة العملات الرقمية ومنع الاحتيال. فهي من ناحية تسمح للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروة الصافية العالية بالاستثمار في صناديق تداول البيتكوين الفورية (ETFs)، كما تسمح للمستثمرين الأفراد بالاستثمار بلا حدود في الرموز الرقمية المدعومة بالعقارات أو البنية التحتية. ولكن من ناحية أخرى، تشدد على ضرورة أن يكون لدى أمناء الحفظ خطة طوارئ في حال حدوث أي مشاكل.
