الاتحاد الأوروبي يشد الخناق على قطاع العملات الرقمية
بعد تصويت الاتحاد الأوروبي على تكثيف مراقبة هذا القطاع في مشروع قانون يستهدف غسيل الأموال في المؤسسات المالية والمغامرات الاستثمارية عالية المخاطر، قد تفقد العملات الرقمية بعضا من وعودها بالخصوصية والخدمات المصرفية الذاتية.
وينص المشروع القانوني الذي أقره البرلمان الأوروبي على إلزام شركات العملات الرقمية بجمع المزيد من البيانات حول المستخدمين ومعاملاتهم، وفرض رقابة أقوى ممثلات الخصوصية الرقمية.
وفي تصريح لوكالة DL News، قالت مارينا ماركيزيت، المديرة التنفيذية لجمعية المبادرة الأوروبية للعملات الرقمية: “أكبر خسارة ستكون فقدان الخصوصية وسهولة المعاملات النسبية التي اعتدنا عليها في هذا القطاع”.
وتابعت المنظمة عن كثب مفاوضات استمرت لما يقرب من ثلاث سنوات والتي أدت إلى التصويت، والذي جاء وسط حملة أوسع نطاقًا ضد ميزات الخصوصية التي تمثل جاذبية كبيرة لمؤيدي التمويل اللامركزي.
وصرّحت ميريد ماكغينيس، مفوضة الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء قائلةً: “من النقد إلى العملات الرقمية، ومن العقارات إلى السلع الكمالية وأندية كرة القدم، نستهدف جميع المجالات التي يوجد فيها خطر حقيقي لنشاط غير قانوني”.
ويقوم القانون بتحديث وتشديد القواعد المتعلقة بالجرائم المالية عبر الكتلة المؤلّفة من 27 دولة للمؤسسات المالية والمؤسسات الائتمانية. وهو جزء من حزمة أوسع لتجديد نهج الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.
هذا وأدرج المشرعون مقدمي خدمات الأصول الرقمية ضمن نطاق التطبيق، مع تعزيز المتطلبات التي تحتاج شركات العملات الرقمية إلى تنفيذها لجمع بيانات تعريف المستخدم.
ويأتي مشروع القانون، الذي يوشك على أن يصبح قانونًا، في الوقت الذي تلقي فيه مخاوف غسيل الأموال بظلالها على قطاع العملات الرقمية.
ويخضع مطورو البرامج وراء خالطة العملات الرقمية Tornado Cash للتدقيق في أوروبا والولايات المتحدة. ويتهم المدعون العامون المطورين بتمكين المجرمين من غسل 1.2 مليار دولار.
كما سيحكم على CZ، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبينانس، أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، بالسجن بعد إقراره بالذنب بخرق القواعد لمنع غسيل الأموال في الولايات المتحدة.
وبداية من عام 2026، ستتولى وكالة جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا الإشراف على القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وستشرف بشكل مباشر على المؤسسات الأكثر خطورة.
ولكن قبل ذلك، سيحتاج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى المصادقة على النص قبل نشره قانونًا.
