جزر فيرجين البريطانية تسعى لمواءمة قوانين الأعمال مع أفضل الممارسات العالمية لمكافحة غسل الأموال

أطلقت لجنة الخدمات المالية في جزر فيرجين البريطانية (FSC) عملية تشاور بشأن إجراء تعديلات إضافية على قانون الشركات التجارية في جزر فيرجين البريطانية. تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة التشريعات مع التوصيات الواردة في التقييم الأخير الذي أجرته مجموعة العمل المالي (FATF) لممارسات مكافحة غسل الأموال.
ومن بين الإصلاحات المقترحة، تلك المتعلقة بالتوصية 24 من مجموعة العمل المالي والتي تركز على الكيانات القانونية. تتمحور هذه التغييرات المقترحة بشكل أساسي حول فرض لوائح أكثر صرامة على استخدام المساهمين والمديرين المساهمين، بالإضافة إلى ضمان تقديم سجلات الأعضاء بانتظام إلى المسجل. ترى لجنة الخدمات المالية أن هذه المقاربة هي الاستراتيجية الأكثر فعالية على المدى الطويل للامتثال بالتوصية 24.

بالإضافة إلى الحفاظ على سجل الأعضاء، ستُلزم كل شركة بالكشف عن هويات وعناوين المساهمين المساهمين ومرشحيهم، إلى جانب تفاصيل تتعلق بإنهاء الترشيح والعضوية. وتمتد التزامات مماثلة إلى الشركات الأجنبية، حيث تلزمها بالحفاظ على سجلات الأعضاء، مع تقديم معلومات محددة إلى المسجل.
يتم التخلص التدريجي من الممارسة الحالية التي تختار فيها الشركات تقديم سجل أعضائها إلى المسجل. وبدلاً من ذلك، ستلتزم جميع الشركات بتقديم نسخة من سجل أعضائها إلى المسجل.

هذا وتشمل الإجراءات الإضافية مراجعة القواعد المتعلقة بجمع المعلومات الحيوية والاحتفاظ بها وصيانتها، وتقليل الإطار الزمني لتعيين المديرين الأوائل للشركات المسجلة، وشرط تعاون الشركات مع السلطات المختصة في أداء واجباتها القانونية. وعلاوة على ذلك، يتم التشديد على ضمان أن تكون العقوبات رادعة ومتناسبة.
يقتضي قسم جديد من الشركات جمع المعلومات عن الملكية الفعلية والحفاظ عليها وتحديثها، والتي يجب تقديمها إلى المسجل إما عند التأسيس أو خلال 14 يومًا بعد ذلك. وتنطبق التزامات مماثلة على الشركات التي يتم الاستمرار بها في جزر فيرجين البريطانية أو الشركات الأجنبية، وإن كان ذلك بدون فترة سماح مدتها 14 يومًا.

إلى ذلك، يتم تجديد إطار العقوبات، حيث يتم استبدال أحكام المخالفات المحددة بنظام مخالفات أكثر انسيابية. سيقدم هذا النظام الجديد عقوبات محددة وعقوبات إدارية وجرائم يعاقب عليها جنائيا. كما يتم اتخاذ إجراءات بشأن تأخر دفع الغرامات في حالات معينة، مع إتاحة الفرصة لتقديم المذكرات إلى المسجل قبل تنفيذ العقوبات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يُخوّل للجنة فرض تقديم الإقرارات من قبل الشركات.
كما تم تحديد ترتيبات انتقالية للشركات القائمة والشركات التي تم شطبها وحلها سابقًا. ومع ذلك، يُلزم جميع الشركات التي يتم تأسيسها أو تسجيلها أو الاستمرار بها بعد تاريخ البدء بالامتثال للمتطلبات المعدلة المتعلقة بتقديم سجل أعضائها ومعلومات الملكية الفعلية.