وزارة العدل الأميركية ترفض طلب إسقاط اتهامات غسل الأموال ضد مؤسس “تورنادو كاش”
عارضت وزارة العدل الأميركية اقتراحًا قدمه محامو رومان ستورم، المؤسس الشريك لمنصة “تورنادو كاش” لخلط العملات الرقمية، بإسقاط تهم التآمر وغسل الأموال الموجهة إليه. وأوضحت الوزارة أنّه من غير المناسب تقديم أدلة متنازع عليها في هذه المرحلة المبكرة من القضية أمام هيئة المحلفين.
وفي ردها، شرحت وزارة العدل الأسباب الكامنة وراء اتهام ستورم بارتكاب الجرائم المزعومة، ورفضت وصف فريق الدفاع لتورنادو كاش للخدمة بأنها “خلاط للعملات الرقمية”. وبينت الوزارة أن الخدمة تتكون من موقع ويب وواجهة للمستخدمين ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من “المتتبعين”.
وكانت السلطات الأميركية قد اتهمت ستورم وزميله المطور، رومان سيمينوف، بالتآمر لغسل الأموال وتشغيل منصة غير مرخصة لتحويل الأموال، وذلك من خلال إنشاء “تورنادو كاش”. كما تزعم الوزارة أن كيانات مثل مجموعة “لازاروس” المرتبطة بكوريا الشمالية قد استخدمت “تورنادو كاش” لغسل الأموال.
في سبتمبر 2023، دافع رومان ستورم، المؤسس الشريك لمنصة “تورنادو كاش” لخلط العملات الرقمية، عن براءته ضد جميع التهم الموجهة إليه. وتم الإفراج عنه بكفالة قيمتها مليوني دولار بعد فترة وجيزة من اعتقاله. حاليًا، لا يُسمح لستورم بالسفر خارج ولايات نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وكاليفورنيا.
في أواخر مارس، سعى محامو ستورم إلى رفض لائحة الاتهام بحجة أن السلطات تفتقر إلى أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليه. وأوضح ستورم أنه ساهم في تصميم كود “تورنادو كاش” ولكنه غير مسؤول عن كيفية استخدامها.
من ناحية أخرى، أكد محامو رومان سيمينوف، زميل ستورم في “تورنادو كاش”، أن سيمينوف ساهم في تصميم الكود أيضًا، لكنه لا يتحمل مسؤولية استخدامه. وأشار فريق الدفاع إلى أن “تورنادو كاش” لا تعمل كخدمة تخزين وخلط ولا تفي بمعايير “المؤسسة المالية”. كما زعموا أن ستورم لا يملك القدرة على التحكم بخدمات المنصة ولا يمكنه منع كيانات مثل مجموعة “لازاروس” من استخدامها.
في المقابل، جادل فريق من المدعين العامين بقيادة داميان ويليامز بأن ستورم كان مسؤولًا عن تشغيل خلاط العملات المشفرة، واتهمه بتطوير أنظمة تساعد المجرمين على إخفاء هويتهم. كما انتقد الفريق مؤسسي “تورنادو كاش” لعدم اتخاذهم خطوات كافية لمنع استخدام المنصة في الأنشطة غير القانونية.
