مشروع قانون أميركي جديد يمنع فرض الضرائب على مكافآت الكتل عند تعدين البيتكوين
قدم اثنان من المشرّعين الأميركيين، درو فيرغسون ووايلي نيكل، مشروع قانون “توفير الوضوح الضريبي للأصول الرقمية” بهدف تحديد كيفية فرض الضرائب على البيتكوين ومعدني العملات الرقمية بناءً على مكافآت الكتل.
ينصّ مشروع القانون على أن مكافآت التعدين تُعتبر ملكية تم إنشاؤها بموجب قانون الضرائب الأميركي، وبالتالي لن يتم فرض الضرائب عليها عند الاستحواذ.
يهدف مشروع القانون إلى معالجة الارتباك وعدم اليقين الحاليين حول ضرائب العملات الرقمية، وجذب المزيد من الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز رائد للابتكار التكنولوجي.
وقد حظي مشروع القانون بدعم من مجموعات الدفاع عن العملات الرقمية، مثل “كوين سينتر” ومجلس العملات الرقمية للابتكار، الذين أشادوا بـ “سياساته المعقولة” و”ملاءمته” لتقديم التوجيه اللازم.
يأتي مشروع القانون بعد انخفاض مكافآت معدني البيتكوين بشكل كبير بعد حدث التنصيف الرابع، مما أثار قلق المستثمرين.
يهدف مشروع القانون إلى توفير الوضوح والاستقرار اللازمين لضمان استمرار نموّ قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
هذا ووصفت مجموعة الدفاع عن العملات الرقمية “كوين سينتر” (Coin Center) مشروع القانون الجديد بأنه يحتوي على “سياسات معقولة”. ومن جانبها أشارت شيلا وارن، الرئيسة التنفيذية لمجلس العملات الرقمية للابتكار، إلى التشريع على أنه “مناسب تماماً” لتقديم التوجيه اللازم.
كما أضافت مجموعة “كوين سينتر”: “من الأنسب تصنيف مكافآت الكتل على أنها خلق للقيمة الناتجة عن إجراءات المستخدم وجهوده، بدلاً من اعتبارها الدخل الخاص بصاحب العمل. ستساعد هذه السياسة البسيطة على حل القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية فرض الضرائب على العملات الرقمية اليوم وتضع التكنولوجيا على قدم المساواة”.
