مكتب التحقيقات الفيدرالي يحبط مخطط بونزي ضخم للعملات الرقمية بقيمة 43 مليون دولار
اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع محكمة في نيويورك أحدَ السكان المحليين بتهمة تدبير مخطط بونزي متطور احتالَ على مستثمرين بقيمة 43 مليون دولار.
في 1 مايو، وجَّه داميان ويليامز، المدَّعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وجيمس سميث، المدير المساعد المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، اتهاماتٍ إلى إيدين دالبور بتنفيذ أنشطةٍ احتيالية تضمَّنت فرصاً استثمارية خادعة في مشروع ضيافة في لاس فيغاس ومؤسَّسة لتداول العملات الرقمية.
يُزعم أنَّ دالبور جذبَ المستثمرين المطمئنين بوعودٍ بعوائدَ كبيرة، لم تكن أكثرَ من واجهة تُخفي مخطَّطَ بونزي واسع النطاق.
وفقًا للإدانات الموضحة في لائحة اتهامات مكتب التحقيقات الفيدرالي، طلب دالبور استثماراتٍ عبر كيان تحت سيطرته، ممثلاً بشكل زائف مصالحه في قطاعي الضيافة والعملات الرقمية.
كجزءٍ من مخطط تداول العملات الرقمية، ادَّعى أنَّه اشترى العملات الرقمية بالجملة وباعَها بربح لمستثمري التجزئة.
هذا وجرى إغراءُ المستثمرين باحتمالِ تحقيق عوائد سنوية تبدأ من 42٪، إلى جانب ضماناتٍ لسلامة استثماراتهم عبر ترتيبات التأمين والضمان المزعومة.
يُزعم أن دالبور لديه عقودٌ ملفَّقة وكشوفات مصرفية مزوَّرة ومراسلات بريد إلكتروني وهمية للمستثمرين المضلَّلين للاعتقاد في جدوى المشاريع.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنَّ أموال المستثمرين اختُلست بدلاً من ذلك لتحقيق عوائد المستثمرين السابقة، وتمويل النفقات الشخصية، بما في ذلك خسائر المقامرة الباهظة، وتغطية الرسوم الدراسية الخاصة لأطفال دالبور.
ومن جهته قال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي:”يوضِحُ اعتقالُ اليوم تفاني مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحفاظ على العدالة الاقتصادية وضمان ألَّا تكون تصرُّفاتُ فردٍ واحدٍ على حساب الآخرين”.
جاء كشفُ مخطَّطِ دالبور عندما واجهته مجموعةٌ من الضحايا في نوفمبر 2023. وعندها اعترف دالبور بخطورة أفعاله، قائلاً: “ما لديكم مسبقاً لديكم الآن، يمكنكم أن تضعوني في السجن الآن. الآن تماماً.”
يعدُّ هذا الاعتقال من بين الاعتقالات المتعدِّدة، المرتبطة بمخطط بونزي والتي لها علاقة بالعملات الرقمية، التي قام بها المسؤولون الأمريكيون في العام الماضي.
