مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة تُطالب بتشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية
عرضت كريستين جونسون، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، ثلاثة مقترحات لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأسواق المالية الأميركية.
تشمل هذه المقترحات إنشاء “إطار قائم على المبادئ” لتقييم المخاطر المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، وتشديد العقوبات على سوء الاستخدام المتعمد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل “لتقييم ومواءمة التوجيه والإشراف والتنظيم الذي يراعي التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية”.
وتأتي هذه المقترحات في أعقاب تعيين لجنة تداول السلع الآجلة لأول رئيس تنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي، تيد كاوك.
وتؤكد جونسون على ضرورة فرض “عقوبات مشددة” على الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستشهدة بخطاب نائبة المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو، التي قالت فيه إن “الأسلحة الناريّة تُشكل خطراً كبيراً، لذلك عندما تُستخدم لارتكاب جرائم، تكون الأحكام أكثر صرامة.”
وتضيف: “بشكلٍ مماثلٍ للأسلحة النارية، يٌمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً أن يُشكل خطراً ويساعد في ارتكاب جريمة.”
هذا وتعتقد جونسون أنه يجب التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكانية إساءة استخدامها بطريقة مماثلة، قائلة: “لمعالجة هذه المخاوف، يجب على المفوّضية فرضَ عقوباتٍ مشدّدة على أولئك الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي عن قصد للانخراط في الاحتيال أو التلاعب بالسوق أو التهرب من لوائحنا. كما يجب علينا أن نسلّط الضوء على الجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لانتهاك قواعدنا وردعها عن استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح بغرض الاحتيال أو التلاعب بالسوق أو تعطيل عمليات أسواقنا وسلامتها “.
تهدف هذه المقترحات إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في الأسواق المالية الأميركية وحماية المستثمرين من مخاطر سوء الاستخدام.