هيئة الأوراق المالية والبورصات تُهدد “روبن هود” بإجراءات إنفاذية قانونية
أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إشعار “ويلز” إلى شركة “روبن هود ماركتس”، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات إنفاذية ضد أعمالها في مجال العملات الرقمية.
يُعدّ هذا الإشعار أحدث تطور في حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات المستمرة على مدار سنوات ضد الأصول الرقمية.
تلقت روبن هود، المعروفة بتداول الأسهم، إشعار “ويلز” من موظفي إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات. يُشير إشعار “ويلز” إلى أن موظفي إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات اتخذوا قرارًا أوليًا بالتوصية باتخاذ إجراءات إنفاذية ضد روبن هود.
ستُتاح للشركة فرصة الرد على ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل أن تتخذ الهيئة أي إجراء. وأكد غالاغر أن مسؤولي الشركة “يؤمنون إيمانًا راسخًا بأن الأصول المدرجة على منصتنا ليست أوراقًا مالية”.
هذا وتجادل هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحت قيادة رئيسها غاري جينسلر، بأن معظم الممثلات الرقمية
وتعتقد الهيئة أن المنصات التي تقوم بتداول هذه الممثلات الرقمية يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة.
إل ذلك، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات قضايا ضد شركات وساطة العملات الرقمية ومنصات التداول البارزة الأخرى، بما في ذلك كوين بيس غلوبال.
لتحديد ما إذا كان أحد الأصول مشمولاً بقواعد الأوراق المالية الخاصة بها، تعتمد هيئة الأوراق المالية والبورصات على اختبار حددته المحكمة العليا الأميركية في قضية عام 1946.
كما يرى مؤيدو العملات الرقمية أن العديد من الأصول الرقمية لا تتطابق مع معايير هذا الاختبار، ويطالبون هيئة الأوراق المالية والبورصات بتقديم قواعد معدلة تأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة لهذه الفئة من الأصول.