تواجه منصة تداول العملات الرقمية “كوين بيس”، إلى جانب رئيسها التنفيذي براين أرمسترونج، دعوى قضائية جديدة من مجموعة من المدعين من كاليفورنيا وفلوريدا يزعمون أنهم تعرضوا للخداع لشراء أوراق مالية غير مسجلة.
فهذه ليست العقبة القانونية الأولى التي تواجهها “كوين بيس”، حيث سبق أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضدها في منتصف عام 2023.
ورُفعت الدعوى القضائية الجديدة كمطالبة جماعية في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قسم سان فرانسيسكو. ويشمل المدعون جيراردو أسيفس، وتوماس فان، وإدوين مارتينيز، وتيفاني سموت، وإدوارد كوردي، وبريت ماجارد.
تزعم الدعوى أن منصة تداول “كوين بيس” أقرّت في اتفاقية المستخدم الخاصة بها بأنها تعمل كوسيط لأوراق مالية. بالإضافة إلى ذلك، يزعم المدعون أن خدمة الوساطة المتميزة “كوين بيس” برايم تم تسليط الضوء عليها كوسيط لأوراق مالية.
على الرغم من هذا الإقرار، استمرت “كوين بيس” في توفير الوصول إلى أصول مثل سولانا وبوليجون وبروتوكول نير وديسينترالاند وآلجوراند ويونيسواب وتيزوس وستيلار لومن)، والتي تزعم الدعوى أنها أوراق مالية غير مسجلة.
هذا وتختلف هذه الدعوى الأخيرة عن النزاع القانوني الذي نوقش على نطاق واسع بين “كوين بيس” ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي يثير أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان يجب تصنيف الممثلات الرقمية المعروضة على المنصة كأوراق مالية. والجدير بالذكر أن الشركة تقدمت مؤخراً باستئناف تخللي رداً على حكم قاض يسمح باستمرار القضية.
في قضية منفصلة، بدأ العديد من عملاء “كوين بيس” تحركًا قانونيًا ضد الشركة فيما يتعلق بإدارتها لعملة ستيبل كوين (GYEN)، والتي يزعمون أنها لم تكن مستقرة على الإطلاق. وبحسب هذه الدعوى، روجت “كوين بيس” بنشاط وسوقت رمز ستيبل كوين (GYEN) على الرغم من معرفتها بتقلباته العالية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
علاوة على ذلك، أثار برنامج تجميد العملات الرقمية الخاص بشركة “كوين بيس” مخاوف تنظيمية، حيث تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنه عقد استثمار غير مسجل وأداة مالية. وانضمت عدة ولايات داخل الولايات المتحدة إلى دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، زاعمةً أن “كوين بيس” انتهكت قوانين الأوراق المالية فيما يتعلق ببرنامج مكافآت التجميد الخاص بها.
