الكونغرس الأميركي يستهدف خدمات خلط العملات الرقمية
كشف النائب الأميريكي شون كاستن، وهو أحد الداعمين لمشروع القانون، أن مجموعة من الديمقراطيين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي بصدد تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع يستهدف غسل الأموال من خلال خدمات خلط العملات الرقمية.
وخلال جلسة استماع حول ممارسات إنفاذ الأوراق المالية الأميركية التي عُقدت يوم الثلاثاء، صرّح كاستن عن مشروع القانون قائلاً: “سيعمل هذا التشريع على تضييق الخناق على خدمات الخلط”. وأضاف أن جهودهم ستحظى بدعم من النواب براد شيرمان، وإيمانويل كليفر، وبيل فوستر.
وتابع كاستن: “يجب أن نفترض أن هذه الخدمات تُستخدم في غسل الأموال” ما لم تُظهر أعمال مراجعة كافية العكس”.
يأتي هذا مشروع القانون في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأميركية ملاحقة خدمات الخلط، حيث تتهم خدمات الخصوصية هذه بأنها أدوات للتمويل غير المشروع، بما في ذلك قضية Tornado Cash الشهيرة والملاحقة الأخيرة لمطوري محفظة Samourai Wallet.
ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون الديمقراطي هذا في مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية خلال هذه المرحلة المتأخرة من الدورة التشريعية. ومع ذلك، فهو يُسلّط الضوء على إحدى النقاط المركزية حول التمويل غير المشروع، والتي تعتبر في صميم مفاوضات المشرعين حول سياسة العملات الرقمية المستقبلية.
كما أشار كاستن يوم الثلاثاء إلى مخاوفه بشأن عملة (USDT) المستقرة الصادرة خارج الولايات المتحدة، والتقارير التي تفيد بأنها مدعومة بـ “آلة الحرب الروسية”.
وعلى الرغم من إصرار جماعات الضغط في مجال العملات الرقمية المستمر على أن سياسة الأصول الرقمية مسألة حزبية مشتركة، إلّا أنّ جلسة الاستماع شهدت توجيه الديمقراطيين انتقادات لقطاع العملات الرقمية بينما انتقد المشرعون الجمهوريون موقف الإنفاذ الحازم الذي تتخذه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية واستخدامها الإجراءات القانونية لمحاولة توجيه سلوك هذا القطاع.
