الإمارات تكثف جهودها لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي
شدد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس “الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية” الذي عقد رقمياً بحضور أعضاء المجلس. واطلع خلال الاجتماع على مستجدات المرحلة الثانية لتفعيل مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة وصياغة حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسريع وتيرة تطوير حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وسعيها من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.
من جانبه، أوضح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة يمر عبر مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير حلول استباقية تسهم في نمو مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة. وأضاف أن المشاريع الاستراتيجية والحيوية في التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين، الحكومي والخاص.
وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تسهيل إجراءات الشراء للجهات الاتحادية، بتوفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل الدولة وخارجها، وبين الجهات الاتحادية التي طورت بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات. وتوفر المنصة للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات إلكترونياً 100%.
وأكد معالي عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس، أن اللجنة تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية، ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة. وقامت اللجنة بعمليات تقييم لـ (389) من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.
