تايوان تعزز قواعد مكافحة غسل الأموال وتستهدف شركات العملات الرقمية

تعتزم تايوان تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لمكافحة الاحتيال وتمويل الإرهاب.
اقترحت وزارة العدل تعديلات على اللوائح الحالية تصل عقوباتها إلى السجن عامين وغرامات بملايين الدولارات على شركات العملات الرقمية التي لا تلتزم بالمعايير الجديدة. تشمل هذه التعديلات فرض قيود تسجيل مشددة على تجار العملات سواء المحليين أو الدوليين، كما ستستهدف جرائم غسل الأموال الجديدة كلًا من حسابات الدفع الخارجية وحسابات الأصول الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، ستُفرض عقوبات على منصات العملات الرقمية الأجنبية التي لا تنشئ كيانات محلية وتسجل لدى السلطات المختصة.

تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وحماية النظام المالي التايواني من الأنشطة غير المشروعة. ورغم أن التعديلات لا تزال قيد المراجعة من قبل البرلمان، إلا أنها تمثل خطوة مهمة نحو بيئة عملات رقمية أكثر أمانًا وإرساء دعائم سوق أكثر تنظيما في تايوان.
هذا ويأتي الاقتراح الأخير بعد شهرين فقط من إعلان هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد أنها ستقترح قوانين جديدة للأصول الرقمية بحلول سبتمبر.