بايدن يغلق منشأة لتعدين العملات الرقمية مرتبطة بالصين
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي بإغلاق وسحب الاستثمارات في منشأة لتعدين العملات الرقمية مقرّه وايومنغ تديره شركة تابعة للصين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت التحقيقات عن مخاطر محتملة مرتبطة بقرب المنشأة من قاعدة جوية رئيسية تتحكم في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المسلحة نوويا.
واجهت عملية تعدين العملات الرقمية، التي تقع بالقرب من قاعدة F. E. Warren في شايان، التدقيق بسبب استخدامها لأجهزة كمبيوتر عالية الطاقة في مركز البيانات، مما أثار إنذارات بشأن تهديدات المراقبة والتجسس المحتملة. ويوجه أمر الرئيس، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بالوقف الفوري للعمليات وإزالة جميع المعدات في غضون 90 يومًا، يليها بيع الممتلكات أو نقل ملكيتها في غضون 120 يومًا.
أبرز قرار بايدن المخاوف المتزايدة بشأن مراكز تعدين العملات الرقمية المملوكة للصين والتي تعمل في الولايات المتحدة. وقد اجتذبت هذه المنشآت التي انتشرت في أعقاب حملات صينية مشددة لتنظيم العملات الرقمية، الانتباه بسبب استهلاكها الهائل للكهرباء وتداعياتها المحتملة على الأمن القومي.
في السنوات الأخيرة، توسعت عمليات تعدين العملات الرقمية المملوكة للصين عبر ولايات مختلفة، حيث تستهلك المنشآت مجتمعة كهرباء تعادل ما يستهلكه 1.5 مليون منزل. وأثيرت مخاوف بشأن ارتباط بعض هذه العمليات بالحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي، مما دفع إلى مطالبات بفرض لوائح وتقييدات أكثر صرامة على الملكية الأجنبية.
يعكس الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن جهودًا أوسع لمعالجة المخاطر الأمنية القومية التي تشكلها البنية التحتية الحساسة الخاضعة للسيطرة الأجنبية. ويأتي هذا الأمر بعد تشريع مشترك يستهدف الشركات المملوكة للصين، بما في ذلك مشروع قانون حديث يهدف إلى حظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” ما لم يجر إجراء تغيير في ملكيته.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في أعقاب إجراءات مماثلة على مستوى الولاية، مثل قوانين أركنساس الأخيرة التي تقيد الملكية الأجنبية لعمليات تعدين العملات الرقمية. تهدف هذه التدابير التشريعية إلى الحماية من التهديدات المحتملة مع معالجة مخاوف المجتمع فيما يتعلق بالتلوث الضوضائي وانخفاض قيمة الممتلكات المرتبطة بأنشطة تعدين العملات الرقمية.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة بايدن قد بدأت سابقًا جهودًا لتشديد اللوائح المتعلقة بقطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، مستشهدة بتصرفات الصين كنموذج يجب اتباعه في تدقيقها المستمر للعملات الرقمية.
وفي عام 2021، فرضت الحكومة الصينية قيودًا صارمة على تعدين العملات الرقمية، مما أدى إلى هجرة جماعية لعمليات التعدين إلى الولايات المتحدة.
ويتزامن هذا التوجيه الأخير من البيت الأبيض مع خطط الإدارة لتصعيد التعريفات الجمركية على مختلف الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.