مخاطر تنظيمية تهدد صناديق تداول الإيثيريوم وهيئة الأوراق المالية تدرس أسباب الرفض

كشفت تفاصيل من إيداع مارس لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن إمكانية تفكير الهيئة التنظيمية في تصنيف الإيثيريوم كورقة مالية.
وتشير هذه التفاصيل إلى أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات قد ترفض طلبات إدراج وتداول صناديق الإيثيريوم الفورية، بما في ذلك طلب شركة “فان إيك” الذي يتوقع أن تصدر الهيئة قرارها بشأنه بحلول 23 مايو.

في 13 مايو، استعرض ديفيس بولك ووردويل سكوت جونسون إيداعاً بتاريخ 4 مارس من “بلاك روك” حول طلبها لإدراج وتداول صندوق تداول الإيثيريوم الفوري في بورصة ناسداك. أدى الإيداع إلى تأخير الموعد النهائي للهيئة لاتخاذ قرار بشأن صندوق تداول الإيثيريوم الفوري من “بلاك روك” حتى يونيو، لكنَّه دعا أيضاً إلى تقديم تعليقات عامة حول ما إذا كان يمكن إيداع الأداة الاستثمارية كسلعة.
ووفقاً لجونسون، فإنَّ الهدف الواضح من الإيداع هو إنكار تصنيف الإيثيريوم كسلعة، حيث أنَّ صناديق المؤشرات المتداولة الفورية تُقدَّم بصورة غير صحيحة كأسهم ائتمانية قائمة على السلع الأساسية ولا تكون مؤهَّلة إذا كانت تحتفظ بأوراق مالية.

هذا ويُعتقد أنَّ احتمالات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق تداول الإيثيريوم الفورية ضئيلة، خاصةً بعد إيداع مارس. ويرجح أن ترفض الهيئة طلب “فان إيك” بحلول 23 مايو، ما قد يؤدي إلى رفض طلبات “آرك 21شيرز” و”هاشديكس” و”إنفيسكو غالاكسي” و”بلاك روك” و”فيديليتي” أيضاً.
يُشار إلى أنَّ “غراي سكيل” سحبت طلبها في 7 مايو دون تفسير، بينما شكك الرئيس التنفيذي لشركة “فان إيك” في أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات ستوافق على طلب شركته في مايو.

كما وقد يكون لرفض هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبات صناديق اتداول الإيثيريوم الفورية تأثير سلبي على سوق الإيثيريوم، حيث قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار العملة الرقمية.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنَّ هذا مجرد احتمال، وأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تُفاجئ الجميع بالموافقة على بعض أو كل الطلبات.