الهند تدعو إلى تنظيم مشترك للعملات الرقمية مع مشاركة هيئات متعددة
طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) خطة جديدة لتقسيم تنظيم العملات الرقمية في البلاد بين جهات متعددة، وفقًا لوثائق حديثة كشفتها رويترز.
وتدعو الوثائق إلى مشاركة السلطات المالية في تنظيم الأصول الرقمية، مع تحديد أدوار محددة لكل جهة. فقد اقترحت SEBI أن تشرف هيئاتها التنظيمية على العملات الرقمية التي تقع ضمن اختصاصاتها، بدلاً من إنشاء هيئة تنظيمية موحدة.
وفقًا للخطة الجديدة، ستتولى كل جهة تنظيمية الإشراف على العملات الرقمية التي تقع ضمن اختصاصها. على سبيل المثال، ستراقب SEBI الأصول الرقمية المصنفة كأوراق مالية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، وستكون مسؤولة عن إصدار تراخيص للمنتجات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. في المقابل، سيشرف بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية.
بينما تتولى SEBI وبنك الاحتياطي المهام الرئيسية، ستشارك هيئات تنظيمية أخرى في عملية الإشراف. على سبيل المثال، ستقوم هيئة تنظيم وتنمية صندوق التقاعد (PFRDA) بتنظيم مسائل المعاشات التقاعدية المتعلقة بالأصول الرقمية، وستتكفل هيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند (IRDAI) بالتأمين المُتعلّق بالعملات الرقمية.
ومع ذلك، يبدو أن بنك الاحتياطي الهندي يحمل وجهة نظر أكثر تشدداً تجاه العملات الرقمية. إذ يدعم البنك حظر العملات المستقرة، كما يرى أن العملات الرقمية بشكل عام تشكل خطرًا على استقرار النظام المالي الهندي وقد تؤدي إلى خسارة دخل البنوك المركزية. بالإضافة إلى ذلك، يثير البنك مخاوفًا بشأن قدرة الأصول الرقمية على تسهيل التهرب الضريبي، حيث يعتمد نموذج المعاملات اللامركزية للعملات الرقمية (من نظير إلى نظير) على الامتثال الطوعي، وهو ما يراه البنك تهديدًا للاستقرار المالي.
وعلى صعيد حماية المستثمرين، تقترح الوثائق تطبيق قانون حماية المستهلك الهندي على النزاعات التي قد تنشأ بينهم.
بشكل عام، تمثل خطة SEBI الجديدة خطوة مهمة نحو إيجاد إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية في الهند، مع مراعاة وجهات النظر المختلفة للسلطات المالية المعنية.
