المركزي البرازيلي يستعد لوضع خطة لتنظيم العملات الرقمية

كشف المصرف المركزي البرازيلي عن خطة متعددة المراحل لتنظيم عمل مزودي خدمات العملات الرقمية والأصول الإفتراضية. ويهدف المصرف إلى استكمال مقترحاته التنظيمية بحلول نهاية هذا العام.
ووفقاً للبنك، فإن هذه اللوائح ستضع قواعد للتحقق وتعزيز الشفافية حول الفوائد والمخاطر المحتملة لهذه الاستثمارات. كما أوضح البنك أنه اختار نهجاً على مراحل لتنظيم سوق خدمات العملات الرقمية في البلاد بشكل فعال.
وأضاف البنك: “من هذه النقطة فصاعداً، سيتم الاستفادة من المساهمات وستستكمل المقترحات التنظيمية في نهاية عام 2024”.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن قرار البنك المركزي الأخير يؤجل الانتهاء من العملية. ويأتي هذا القرار بعد قانون صدر عام 2022 منح البنك سلطة وضع هذه اللوائح.
وكان أوتافيو داماسو، مدير التنظيم بالبنك المركزي، قد توقع خلال جلسة استماع بالكونجرس العام الماضي استكمال لوائح العملات الرقمية بحلول يونيو 2024.
وأجرى البنك مشاورات عامة حول هذا الموضوع في ديسمبر 2023، واختتمت في يناير. وبعد ذلك، أعلن عن مشاورات عامة جديدة مقررة في النصف الثاني من هذا العام.
وأبلغ البنك المركزي وكالة رويترز أن المشاورات الأولى تهدف إلى جمع ملاحظات من الجمهور حول اللوائح المقترحة. كما تناولت جوانب غير مشمولة في قانون عام 2022، مثل كيفية قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بفصل أصولهم.

وفي هذا السياق، أوضح البنك أن المشاورات العامة الأولى تتطلب “تفانياً معقولاً من الفرق المعنية”.
كما يمضي البنك قدماً في تنظيم العملات المستقرة، ولا سيما تلك المستخدمة في المدفوعات والمبادلات الأجنبية.