“يونيسواب” ترد بقوة على إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية
في تصعيد محتمل لصراع أوسع نطاقا حول تنظيم العملات الرقمية، ردت “يونيسواب لابس”، مطور البورصة اللامركزية الشهيرة “يونيسواب”، على إشعار “ويلز” صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. واعتبرت “يونيسواب” أن حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات القانونية “ضعيفة”، وتعهدت بمحاربة أي إجراءات إنفاذ محتملة في المحكمة.
شككت “يونيسواب” في صحة تصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات للعملات الرقمية كأوراق مالية، مستندة إلى نجاح فريقها القانوني السابق في الدفاع عن شركات مثل “غراي سكايل” و”ريبل” ضد ادعاءات مماثلة. وأعرب كبير المسؤولين القانونيين في “يونيسواب”، مارفن أموري، عن ثقته التامة بموقف الشركة القانوني، واصفا حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها “ضعيفة وخاطئة”.
تأتي مواجهة “يونيسواب” مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت حساس يقترب فيه الكونغرس الأميركي من التصويت على مشروع قانون “الابتكار والتكنولوجيا المالية للقرن الحادي والعشرين”. وقد يؤدي هذا التشريع إلى إعادة توزيع صلاحيات تنظيم العملات الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، وهو ما ألمحت إليه “يونيسواب” كعامل مرجح لصالحها في أي نزاع قضائي محتمل.
كما أشارت “يونيسواب” إلى سوابق قانونية تشمل دعاوى قضائية سابقة رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركات مثل “كوين بيس” و”روبن هود”، مستخدمة إياها كدليل على احتمالية نجاحها في حال وصلت القضية إلى المحكمة.
وتثير المواجهة بين “يونيسواب” وهيئة الأوراق المالية والبورصات نقاشًا أوسع حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية وتأثيره على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن المحتمل أن يكون لهذه المعركة القانونية تداعيات واسعة على الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية والأسواق المالية بشكل عام.
