الكونغرس يقرّ مشروع قانون للعملات الرقمية وينقل السلطة التنظيمية إلى لجنة تداول السلع

مشروع قانون يهدف إلى توضيح المشهد التنظيمي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة يشق طريقه عبر الكونغرس، على الرغم من أن مستقبله لا يزال غير مؤكد حيث يتجه إلى مجلس الشيوخ وفي النهاية إلى مكتب الرئيس جو بايدن.
تم تمرير التشريع، المعروف باسم قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21)، من قبل مجلس النواب في 22 مايو. وشهد التصويت موافقة 71 ديمقراطيًا و 208 جمهوريًا، بينما عارضه 136 ديمقراطيًا.

ومع ذلك، فإن آفاقه في مجلس الشيوخ غير واضحة، حيث لا يوجد حاليًا مشروع قانون مصاحب، ويواجه معارضة من منتقدين بارزين للعملات الرقمية، مثل السناتورة إليزابيث وارين. وقد أصدر مجلس الشيوخ مؤخرًا قرارًا يدعو إلى إلغاء قاعدة كانت تقيد البنوك وشركات العملات الرقمية من ممارسة الأعمال التجارية.
في حين أنه من الممكن أن يتم النظر في مشروع قانون FIT21 من قبل مجلس الشيوخ في المستقبل، لا يوجد جدول زمني للإجراء. وإذا تم التصويت عليه، فمن المحتمل أن يخضع مشروع القانون لمراجعات ولجان استماع قبل التصويت النهائي من قبل مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية 51 عضوًا من مجلس الشيوخ.

هذا وقد يتطور محتوى FIT21 خلال العملية التشريعية، حيث يتعاون أعضاء مجلس النواب والشيوخ لمعالجة أي اختلافات بين نسختهم من مشروع القانون. وفي النهاية، سيحتاج إلى توقيع الرئيس بايدن ليصبح قانونًا، على الرغم من أن الإدارة قد أعربت عن معارضتها لمشروع القانون دون أن تصرح صراحة بتهديد بالنقض.
على الرغم من التحديات التنظيمية، فإن تمرير مشروع قانون FIT21 في مجلس النواب قد تم الاحتفال به من قبل قطاع العملات الرقمية. ومع ذلك، أثار رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر مخاوف بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى ثغرات تنظيمية محتملة و مخاطر على استقرار السوق.

يمنح مشروع القانون على وجه الخصوص سلطة أكبر للجنة المعنية بتداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على أسواق العملات الرقمية، مما يجعلها المنظم الرئيسي للسلع الرقمية مثل البيتكوين. في حين يرى البعض في هذا المجال أن هذا إيجابي، يجادل آخرون بأن FIT21 لا يزال يعطي سلطة كبيرة للجنة الأوراق المالية والبورصات ويمكن أن يقدم تعقيدات تنظيمية جديدة.
في غضون ذلك، يظل المشهد التنظيمي الأوسع للعملات الرقمية موضوع نقاش مستمر في الكونغرس. بينما يركز FIT21 على هيكل السوق، فإن الجهود التشريعية الأخرى، مثل تنظيم العملات المستقرة، يجري متابعتها أيضًا من قبل المشرعين.
على الرغم من الانقسامات داخل الكونغرس، يمثل FIT21 خطوة مهمة نحو إنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سيعتمد مصيره النهائي على المزيد من المداولات التشريعية والتسويات المحتملة بين المشرعين عبر خطوط الحزب.