خزانة الولايات المتحدة تحذر من مخاطر استخدام الأصول غير القابلة للاستبدال في الجرائم المالية
حذّرت وزارة الخزانة الأميركية في تقييم جديد للمخاطر المالية، وهو الأول من نوعه الذي يركز على الأصول غير القابلة للاستبدال كأداة للجرائم المالية والاحتيال، من أن هذه الأصول “عرضة للغاية للاستخدام في عمليات الاحتيال والمخادعة، كما أنها عرضة للسرقة”.
وصرّحت الوزارة يوم الأربعاء: “خلص التقرير إلى أن الجهات الفاعلة غير الشرعية يمكنها استخدام الأصول غير القابلة للاستبدال لغسل عائدات الجرائم الأساسية، وغالبًا ما يتم ذلك بالاقتران بطرق أخرى لإخفاء المصدر غير المشروع لعائدات الجريمة”.
كما خلصت الخزانة إلى أن منصات تداول الأصول غير القابلة للاستبدال “تفتقر إلى الضوابط المناسبة” لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات. وعليه، توصي الوزارة بتطبيق المزيد من اللوائح على الأصول غير القابلة للاستبدال والمنصات التي يتم تداولها عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أجرتها حكومة الولايات المتحدة حول الأصول غير القابلة للاستبدال في شهر مارس الماضي خلصت إلى عدم الحاجة إلى تشريع محدد للتعامل مع مخاوف تتعلق بانتهاك حقوق النشر والعلامات التجارية. ومع ذلك، يعالج تقييم الخزانة الجانب المالي لسوق الأصول غير القابلة للاستبدال بشكل أكثر مباشر.
