لجنة الأوراق المالية في هونغ كونغ تطبق إجراءات صارمة لتنظيم منصات تداول الأصول الافتراضية
أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن تطبيق إجراءات صارمة لضمان امتثال منصات تداول الأصول الافتراضية المحلية (VATPs) بالمتطلبات التنظيمية الجديدة. واعتبارًا من الأول من يونيو، يتعين على جميع منصات تداول العملات الرقمية المحلية الحصول على ترخيص لمواصلة عملياتها بشكل قانوني.
في الثامن والعشرين من مايو، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة تذكيرًا لمؤسسات العملات الرقمية بموعد انتهاء صلاحية الترخيص الوشيك. وأكدت اللجنة أن التشغيل غير المرخص لمنصات تداول الأصول الافتراضية سيُعتبر جريمة جنائية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية فورية. وهذا يشمل إجراء عمليات تفتيش ميدانية للمنصات التي لم تكمل طلباتها التنظيمية بعد.
هذا ووضعت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة إطارًا مؤقتًا للمتقدمين الذين يُعتبرون مرخصين، وهو يستهدف الشركات التي كانت نشطة في المنطقة قبل تنفيذ نظام الترخيص الجديد. يهدف هذا الإطار إلى تسهيل عملية انتقال سلسة مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
كما أكدت الهيئة التنظيمية التزامها بفرض الامتثال، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمليات تفتيش فعلية للتحقق من أن المتقدمين الذين يُعتبرون مرخصين يستوفون المتطلبات التنظيمية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص بتنفيذ إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) وحماية أصول العملاء.
وكجزء من شروط طلب الترخيص، تم تحذير الشركات من الترويج النشط لخدماتها أو استقطاب عملاء جدد للبيع بالتجزئة حتى تحصل على تراخيص رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليها حظر الوصول إلى خدماتها للمقيمين في البر الرئيسي للصين.
وشهدت الفترة التي سبقت الموعد النهائي للترخيص انخفاضًا ملحوظًا في عدد الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص تشغيل. من بين 18 طلبًا مبدئيًا، سحبت 11 شركة، بما في ذلك أسماء بارزة مثل OKX و Gate.io وفرع Huobi المحلي، طلباتها. وأوقفت منصة Gate.HK، إحدى المنصات المتأثرة، عمليات اكتساب المستخدمين الجدد وأوقفت جهود التسويق وبدأت في إلغاء إدراج الممثلات الرقمية استعدادًا لإعادة الهيكلة بما يتوافق مع المعايير التنظيمية.
وحتى صدور هذا الإعلان، لم يُمنح سوى شركتين – OSL Digital Securities Limited و Hash Blockchain Limited، تراخيص للعمل في هونغ كونغ. وتواصل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ نصح المستثمرين بالتداول فقط على المنصات التي حصلت على التراخيص اللازمة.
في حين يهدف الإطار التنظيمي للجنة إلى ضمان بيئة تداول آمنة وشفافة، فإن انسحاب 11 شركة يثير تساؤلات حول تأثير الإطار على قطاع العملات الرقمية المحلية. كما تشير عمليات الانسحاب إلى أن المتطلبات الصارمة وتكاليف الامتثال قد تشكل تحديات كبيرة لبعض الشركات. ومع تنقل هونغ كونغ خلال هذه التغييرات التنظيمية، تظل الآثار طويلة الأجل على موقعها كمركز للعملات الرقمية غير واضحة.
