سلطة دبي للخدمات المالية تطوّر إطار عمل العملات الرقمية لتعزيز الابتكار

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) اليوم عن تعديلات رئيسية على نظام العملات الرقمية الخاص بها. وتستند هذه التعديلات إلى المقترحات الواردة في ورقة التشاور رقم 153 – تحديثات نظام العملات الرقمية التي نُشرت في يناير 2024، وتمثل خطوة مهمة في تحسين وتطوير البيئة التنظيمية للعملات الرقمية في مركز دبي المالي العالمي.
تركز التعديلات على عدة مجالات رئيسية منها:

• الصناديق: إمكانية تقديم وحدات من الصناديق الخارجية والأجنبية التي تستثمر في العملات الرقمية المعترف بها، وإمكانية استثمار صناديق المستثمرين المؤهلين المحليين في العملات الرقمية غير المعترف بها.
• الحفظ الأمين: حفظ العملات الرقمية وتجميدها.
• الجرائم المالية: إرشادات الامتثال للجرائم المالية (بما في ذلك قاعدة السفر)، ومراقبة المعاملات وتحليل البلوكتشين.
• الاعتراف بالعملات الرقمية: معايير الاعتراف بالعملات المستقرة، ورسوم الاعتراف بالعملات الرقمية.
  وتستند هذه التعديلات إلى التطورات الأخيرة في السوق، وتوصيات من واضعي المعايير الدولية، وخبرة سلطة دبي للخدمات المالية الرقابية.

خلال العامين الماضيين، تواصلت سلطة دبي للخدمات المالية مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على تراخيص، واكتسبت رؤى قيمة حول ديناميات السوق والاحتياجات التنظيمية. ومنذ دخول نظام العملات الرقمية حيز التنفيذ في عام 2022، تطورت المعايير الدولية بشكل ملحوظ. فقد نشرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) توصيات بشأن العملات الرقمية والأصول الرقمية والتمويل اللامركزي. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت لجنة بازل تعديلات على معايير تعرض البنوك للأصول الرقمية، مع التركيز على الأصول الاحتياطية للعملات المستقرة.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، “إيان جونستون”: “هدفنا من نظام العملات الرقمية هو تعزيز الابتكار بطريقة مسؤولة وشفافة مع ضمان تحقيق أهدافنا التنظيمية. وقد اتخذنا في سلطة دبي للخدمات المالية نهجًا متوازناً في تطوير هذا النظام ونظل ملتزمين بتطويره بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية”.
إلى ذلك، بات بأمكان لميع الشركات، سواء كانت مرخصة حاليًا من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أم لا، والمهتمة بممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بالعملات الرقمية داخل أو من مركز دبي المالي العالمي، أن تتقدم بطلبها عبر موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني.

في يناير 2024، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة تشاور بهدف جمع الملاحظات العامة حول التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي الذي يحكم أنشطة الخدمات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. وكانت ورقة التشاور هذه أساسية في صياغة التعديلات الحالية، حيث عكست الملاحظات والرؤى التي قدمتها أطراف مختلفة في القطاع.