مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تعتمد إطار تنظيمي جديد للعملات المستقرة
وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على نظام شامل لترخيص العملات المستقرة والإشراف عليها. ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة أوسع من السياسات التي تهدف إلى دعم قطاعي المصارف والتأمين وتعزيز خدمات البنية التحتية المالية.
ترأس الاجتماع الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة المصرف. حيث استعرض المجلس جدول الأعمال وقيم مدى تقدم المشاريع والخطط المختلفة.
هذا وناقش المجلس المبادرات التي تندرج تحت برنامج تحول البنية التحتية المالية، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار ودفع المعاملات الرقمية والارتقاء بالاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين المشاريع الرئيسية، تطوير عملة رقمية صادرة عن المصرف المركزي، وبرنامج بطاقة جواين المحلية، ومنصة المدفوعات الفورية (عاني).
بالإضافة إلى ذلك، قام المجلس بتقييم آخر المستجدات حول تنفيذ مذكرات التفاهم الموقّعة بين المصرف والبنوك المركزية الأخرى. كما استعرضوا خطط تعزيز سياسة التوطين ودعم المواطنين الإماراتيين، مع التركيز على سياسات التوطين الجديدة للمؤسسات العاملة في قطاعات المصارف والتمويل والتأمين.
تعليقًا على الأمر، صرّحت كوكيلا ألاغ، مؤسسة شركة كارم للاستشارات القانونية، لـ “أنلوك بلوكتشين”، قائلًة: “إن موافقة واعتماد مصرف الإمارات المركزي على استخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات في الإمارات العربية المتحدة يمثل دفعة قوية لقطلع الأصول الافتراضية. وتعزز هذه الخطوة الثقة الكبيرة في التكنولوجيا الحديثة وتعزز من جديد دور الإمارات الريادي في مجال التكنولوجيا المالية العالمية.
تقدم اللوائح الجديدة التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي الوضوح بشأن إصدار وتراخيص ومراقبة إصدار ممثلات الدفع الرقمية المدعومة بالدرهم الإماراتي ومقدمي خدمات الدفع. يجب أن تكون ممثلات الدفع الرقمية مدعومة بالدرهم الإماراتي ولا يمكن ربطها بعملات أخرى أو أصول افتراضية أو خوارزميات. ويُسمح للتجار ومقدمي الخدمات فقط بقبول ممثلات الدفع الرقمية المدعومة بالدرهم الإماراتي، ولا يُقبل أي أصل افتراضي آخر كوسيلة للدفع”.
وأشاد سمو الشيخ منصور بمجلس إدارة المصرف ومبادرات البنك لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. وأكد على أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان الاستقرار النقدي والمالي وتحقيق أهداف المصرف المركزي ورؤيته لتوسيع القطاع المالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال جلسة نقاش مغلقة استضافتها في الآونة الأخيرة “إِنلوك بلوكتشين”، كان موضوع النقاش، الإطار التنظيمي للعملات المستقرة والعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأقر المشاركون بالحاجة الملحّة للوائح واضحة وشاملة لتعزيز الابتكار وحماية مصالح المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي.
