منصة “بينانس” تقيّد بعض العملات المستقرة امتثالاً للوائح الجديدة
تعتزم منصة تداول العملات الرقمية “بينانس” تقييد تداول بعض العملات المستقرة داخل الاتحاد الأوروبي وذلك امتثالاً للوائح الجديدة الصادرة عن أسواق العملات الرقمية (MiCA).
تهدف هذه اللائحة، التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يونيو، إلى إنشاء إشراف قوي على العملات المستقرة. وتعمل “بينانس” حالياً على نقل مستخدميها من العملات المستقرة غير المرخصة إلى العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم.
تساهم هذه الخطوة في تسليط الضوء على التدقيق التنظيمي المتزايد في سوق العملات الرقمية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) ومن المتوقع أن تؤثر على مستقبل استخدام العملات المستقرة.
يهدف إطار عمل MiCA إلى تعزيز حماية المستثمرين وتعزيز مكانة اليورو في معاملات العملات الرقمية، والتي لا تزال تشكل حاليًا جزءًا صغيرًا من السوق.
كما تعتزم “بينانس” تنفيذ سياسة “البيع فقط” للعملات المستقرة غير المتوافقة، وتوجيه المستخدمين نحو البيتكوين والإيثيريوم والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم أو العملات الورقية. هذا ولم يتم الكشف عن العملات المستقرة المحددة التي سيتم تقييدها، لكن “بينانس” أشارت إلى أن عددًا قليلًا جدًا منها فقط يستوفي معايير MiCA.
إلى ذلك، يشمل موقف المنصة الاستباقي فيما يخص الامتثال التغييرات الهيكلية الأخيرة التي أجرتها الشركة لمواءمة أنشطتها مع اللوائح الفرنسية، وهو ما يُعد مؤشرًا على الاتجاه التنظيمي الأوسع في أوروبا.
كما سيستلزم إطار عمل MiCA، إلى جانب لوائح مكافحة غسل الأموال (AMLR) الجديدة، من مقدمي خدمات الأصول الرقمية إجراء عمليات تحرّي صارمة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
