انتخابات الاتحاد الأوروبي تقرر مسار التنظيمات وصناديق تداول الإيثيريوم الفورية
يتوقّع أن تؤثر انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، والتي ستجرى بين 6 و9 يونيو، بشكل كبير على مستقبل تشريعات العملات الرقمية والموافقة على صناديق تداول الإيثيريوم الفورية. إذ يُنظَر إلى هذه الانتخابات على أنها نقطة تحول محتملة لقطاع العملات الرقمية.
وفي هذا الصدد، سلط جاغ كونر، رئيس المشتقات في “بيتفينكس”، في مقابلة مع “كوينتلغراف” الضوء على الغموض الذي يحيط بالانتخابات، مشيرًا إليها إلى أنها لحظة “مجهولة العواقب”. وصرّح قائلًا: “يمكن أن تشهد الانتخابات تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي، حيث من المتوقع أن تكتسب الأحزاب اليمينية والشعبوية أرضية كبيرة. وقد يؤثر هذا التحول على المواقف التنظيمية، مما يؤدي ربما إلى ضوابط أكثر صرامة أو على العكس من ذلك إلى سياسات أكثر دعمًا، وذلك اعتمادًا على تشكيلة البرلمان الجديد”.
إن إمكانية اكتساب الأحزاب اليمينية نفوذًا أكبر في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لصالح قطاع العملات الرقمية. وأشارت مارينا ماركيزيك، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لمبادرة العملات الرقمية الأوروبية (EUCI)، إلى أن “الاتجاه اليميني من المرجح أن يترك بصمته على أنشطة المفوضية، بما في ذلك الحقائب الوزارية المتوقعة للمفوضين القادمين، والتي قد تقدم نزعات حمائية أكثر وضوحًا”.
كما ألمحت ماركيزيك إلى أن هذا التحول السياسي قد يؤدي إلى اعتماد تشريعات للعملات الرقمية صديقة للابتكار، مما يمثل حليفًا جديدًا وغير متوقع للدفاع عن العملات الرقمية في بروكسل وستراسبورغ.
كما يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات على التنفيذ المقبل لقانون أسواق العملات الرقمية (MiCA)، أول إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. من المقرر أن يدخل قانون MiCA حيز التنفيذ الكامل في ديسمبر 2024، مما يمهد الطريق المحتمل إلى مزيد من الوضوح التنظيمي القوي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى الرغم من إمكانية اتباع سياسات تنظيمية أكثر تحفظًا تجاه العملات الرقمية، فإن صناديق تداول الإيثيريوم الفورية تحقق تقدمًا مع المؤسسات المالية في أوروبا. في أعقاب موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على طلبات 19b-4 لثمانية جهات إصدار لصناديق تداول الإيثيريوم الفورية في 23 مايو، تكتسب المؤسسات المالية الأوروبية ثقة أكبر في صناديق تداول الإيثيريوم الفورية.
وأوضح كونر: “إن اعتماد صناديق تداول الإيثيريوم الفورية في الاتحاد الأوروبي يكتسب زخمًا متزايدًا … قامت كل من VanEck و Franklin Templeton بالفعل بإدراج صناديق تداول الإيثيريوم الفورية الخاصة بهما على DTCC تحسبا للموافقة التنظيمية. وتشكل هذه الخطوة سابقة قوية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للإطار التنظيمي الذي يوفره قانون MiCA أن يسهل موافقات مماثلة”.
تجدر الإشارة إلى أن بعض أكبر البنوك في أوروبا تتحرك بالفعل نحو مجال العملات الرقمية، وذلك بفضل الوضوح الذي يوفره قانون MiCA. وفي أبريل، أعلن بنك (LBBW)، وهو أكبر بنك فيدرالي في ألمانيا، عن خطط لتقديم خدمات الحفظ الرقمي للعملاء المؤسسيين بدءًا من النصف الثاني من العام. وبالمثل، دخلت مجموعة رايفايزن، أكبر مجموعة بنكية مجتمعية في النمسا، في شراكة مع “بيتباندا” لتقديم خدمات الأصول الرقمية لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد.
