عدلت تركيا موقفها بشأن ضرائب العملات الرقمية، فبدلاً من فرض ضرائب على أرباحها، ستفرض ضريبة “محدودة للغاية” على معاملاتها. يهدف هذا التغيير، حسب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إلى تحقيق العدالة والفعالية في النظام الضريبي، وضمان عدم إغفال أي مجال من مجالات الدخل.
تأتي هذه الخطوة بعد نقاشات حول إمكانية فرض ضرائب على أرباح تداول الأسهم والعملات الرقمية، حيث كانت تقارير إعلامية قد ذكرت خططًا لفرض ضرائب على هذه المكاسب.
لا توجد حاليًا أي ضرائب محددة على العملات الرقمية في تركيا، ولكن تسعى البلاد جاهدة لوضع إطار قانوني ينظم الأصول الرقمية.
ففي 16 مايو، قدم الحزب الحاكم مشروع قانون جديد لتنظيم سوق العملات الرقمية. يتضمن مشروع القانون متطلبات الترخيص لشركات العملات الرقمية، ويفرض معايير دولية مثل التنظيم من قبل مجالس أسواق رأس المال.
كما ينص على تحصيل رسوم من مقدمي خدمات العملات المشفرة وحظر وسطاء العملات الرقمية الأجانب، في مسعى لخلق بيئة محلية منظمة.
ويرجح أن هذه الخطوات تهدف إلى معالجة مخاوف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وإزالة تركيا من “القائمة الرمادية” الخاصة بها.
هذا وتُعد تركيا لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات الرقمية العالمية، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في حجم التداول، وفقًا لتقديرات Chainalysis.
ففي عام 2023، وصل حجم التداول في البلاد إلى 170 مليار دولار، متجاوزًا العديد من الاقتصادات، بما في ذلك روسيا وكندا وفيتنام وتايلاند وألمانيا.
ولكن لا تزال الضريبة الجديدة على معاملات العملات الرقمية تُثير تساؤلات حول تأثيرها على تبني هذه العملات في تركيا.
