منصة “mBridge” الإماراتية للعملات الرقمية للبنوك المركزية تدخل حيز التشغيل وتستهدف الاستخدام المحلي لاحقًا
حقق مصرف الإمارات المركزي خطوةً مهمة في مجال المدفوعات عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق النموذج الأدنى الصالح للتطبيق (MVP) لمنصة “mBridge”. يُعد هذا المشروع التعاوني، الذي يضم البنوك المركزية في كل من هونغ كونغ وتايلاند والصين، بالإضافة إلى مركز ابتكار بنك التسويات الدولية (BIS) في هونغ كونغ، أول منصة عملات رقمية للبنوك المركزية متعددة الجنسيات تصل إلى مرحلة النموذج الأدنى الصالح للتطبيق على مستوى العالم.
نجاح مبكر يمهد الطريق
شهد شهر يناير 2024 تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء أول عملية دفع عبر الحدود بقيمة حقيقية باستخدام عملة رقمية للبنوك المركزية عبر منصة “mBridge”. عززت هذه الصفقة التي تمت بالدرهم الرقمي بقيمة 50 مليون درهم إماراتي إمكانات المشروع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا وجري حاليًا عملية إدراج العديد من المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (LFIs) على المنصة، كما تُبذل الجهود لتسريع عملية اعتمادها. باتت هذه المؤسسات الآن قادرة على تسهيل المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية بسلاسة مع نظيراتها في المناطق المشاركة.
إحداث ثورة في المدفوعات في المرحلة الأولى
تستفيد منصة mBridge من تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) لتقديم بديل أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لأنظمة الدفع التقليدية عبر الحدود. ويهدف هذا الحل المبتكر إلى تبسيط التجارة الدولية والتعاون من خلال تمكين التسويات الفورية لأموال البنك المركزي.
نظرة إلى الاستخدام المحلي
يمثل الإطلاق الناجح للنموذج الأدنى الصالح للتطبيق (MVP) لمنصة “mBridge” المرحلة الأولى من استراتيجية العملة الرقمية للبنك المركزي التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي. تركز المرحلة الثانية على تنفيذ مدفوعات العملات الرقمية للبنوك المركزية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز عمليات تحويل الأموال عبر الحدود بشكل أكبر.
هذا وسلّط سعادة خالد محمد بالامة، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الضوء على إمكانات المشروع قائلًا: “تعكس مشاركتنا في منصة “mBridge” التزامنا بالابتكار والكفاءة في الخدمات المالية. يمتلك هذا التعاون القدرة على إحداث ثورة في المدفوعات العالمية، مما يخلق بنية تحتية أكثر قوة وترابطًا للجميع”.
في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأصول الرقمية، قام مصرف الإمارات المركزي أمس فقط بالموافقة على نظام شامل لترخيص ومراقبة العملات المستقرة. يتماشى هذا القرار مع التزام مصرف الإمارات المركزي بتعزيز الابتكار والشمول المالي داخل القطاع المالي.
