محكمة أميركية تلغي قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن شفافية صناديق التحوط

أصدرت محكمة استئناف أميركية قراراً يلغي قاعدة وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات تتطلب من صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة الكشف عن معلومات أكثر تفصيلاً عن رسومها ونفقاتها. ورأت المحكمة أن هذه القاعدة تتجاوز سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي منحها الكونغرس.
يُعدّ هذا القرار بمثابة انتكاسة لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم قطاع صناديق التحوط. كما أنه يثير تساؤلات حول شرعية قواعد أخرى وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في السنوات الأخيرة.

في 5 يونيو، حكمت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بالإجماع ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات. وكانت ست مجموعات صناعية قد رفعت دعوى ضد القاعدة، التي تم إقرارها في أغسطس 2023، بحجة أنها ستُثقل كاهل الصناديق بتكاليف الامتثال وتُعيق عملها بشكل كبير.
وكتب القاضي كورت إنجلهارت نيابة عن المحكمة أن “هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تجاوزت صلاحياتها القانونية”. وأضاف: “كان إصدار القاعدة النهائية غير قانوني، ولا يمكن الاحتفاظ بأي جزء منها”.

هذا ودافعت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن القاعدة بحجة أن الكونغرس قد وسّع صلاحياتها للإشراف على صناديق التحوط من خلال قانون دود-فرانك، الذي تم سنّه بعد الأزمة المالية لعام 2008 بهدف إصلاح القطاع المالي.
لكن القاضي إنجلهاردت رفض هذا الادعاء، وكتب: “لا يُمنح أي من القسمين المذكورين في قانون دود-فرانك هيئة الأوراق المالية والبورصات مثل هذه السلطة”.
وعلّق بيل هيوز، كبير مستشاري شركة “كونسينسيس” على القرار على منصة “إكس” قائلاً: “هذا هو نموذج لطريقة عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات غير الرسمية خلال السنوات الثلاث الماضية”.