خلاف حول إعادة تنظيم إفلاس “إف تي إكس”.. الدائنون يرفضون الخطة المقترحة
تقدمت مجموعة من دائني منصة تداول العملات الرقمية “إف تي إكس” ، بقيادة سونيل كافوري، باعتراض رسمي على خطة إعادة التنظيم التي طرحتها حوزة إفلاس المنصة. يرى الدائنون أن الخطة المقترحة لا تخدم مصالحهم الفُضلى، ويرفضون بشكل خاص السداد النقدي الذي سيُحمّلهم أعباء ضريبية غير ضرورية. بدلاً من ذلك، يقترح الدائنون اعتماد السداد من خلال الأصول العينية كحل أكثر عدالة.
لم يقتصر اعتراض الدائنين على طريقة السداد، بل امتد ليشمل الإفراج عن أي أموال للمدينين. يستند الدائنون في موقفهم هذا إلى أحكام قانون الفصل 11، ويعتبرون أن الإفراج عن الأموال يُمثل محاولة لإعادة توزيع “أصول مسروقة”.
وتأتي هذه الاعتراضات في سياق تاريخ من الخلافات التي نشأت بين الدائنين وحوزة إفلاس “إف تي إكس” منذ عام 2023. فقد سبق للجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين أن أعربت عن خيبة أملها من خطة إعادة التنظيم، مشيرة إلى عدم إشراكها في صياغة مسودة العملية.
علاوة على ذلك، تحذر لجنة التنسيق الإدارية من أن التعقيدات الواردة في خطة إعادة التنظيم ستُطيل أمد إجراءات التسوية وتزيد تكلفتها بشكل كبير.
كما يُضاف إلى هذه التعقيدات مطالبةٌ سابقة تقدم بها عملاء “إف تي إكس” السابقون والدائنون في يناير 2024. فقد طالبوا حينها بتعويضهم باستخدام أسعار السوق الحالية، بدلاً من الاعتماد على أسعار عام 2022 المنخفضة التي تزامنت مع انهيار البورصة.
تبرز جميع هذه القضايا الخلافية حول خطة إعادة التنظيم كنقاط رئيسية في إجراءات إفلاس “إف تي إكس” الجارية. ولا يزال الخلاف قائمًا بين حوزة المنصة والدائنين بشأن مسألة السداد العيني وحقوق الملكية بشكل عام.
