الاتحاد الأوروبي يُطالب بتشديد الرقابة على خلط العملات الرقمية
يُواجه مفهوم التشفير، الذي يُمثل حجر الأساس للعملات الرقمية، تحدياً مزدوجاً، فهو من ناحية يُساهم في تحقيق التوازن بين رغبة الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم وبين ضمان الأمن على مستوى المجتمع ككل. بينما من ناحية أخرى، تُواجه بروتوكولات خلط العملات الرقمية، التي تُعزز من تلك الخصوصية، صعوبات جمة في سبيل الحصول على القبول التشريعي الأوروبي.
نشر مركز الابتكار في الاتحاد الأوروبي، وهو مبادرة مشتركة تضم ممثلين عن وكالات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تقريره الأول حول العملات الرقمية. أشار التقرير إلى “الطبيعة المزدوجة” لتقنيات التشفير، حيث تُستخدم في نفس الوقت لخدمة أهداف متباينة.
من جهة، يُؤكد التقرير على الدور الأساسي للتشفير في دعم اعتماد العملات الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال من قبل كل من القطاعين العام والخاص، وذلك في مجالات التخزين والتعدين والتحويلات المالية.
لكن من جهة أخرى، يُحذر التقرير من استغلال بعض الجهات الفاعلة السيئة لهذه التقنيات للتهرب من القانون، خاصةً من خلال بروتوكولات الخصوصية وعملاتها الرقمية التي تُخفي تفاصيل المعاملات على شبكة البلوكتشين.
هذا وحدد مركز الابتكار في الاتحاد الأوروبي بعض العملات الرقمية، مثل “مونيرو” و “زي كاش” و “غرين” و “داش”، إلى جانب مبادرات الطبقة الثانية، وإثباتات المعرفة الصفرية، وخدمات خلط العملات الرقمية، ومنصات العملات الرقمية غير المُلتزمة بالمعايير، كأدوات يُمكن استغلالها لتسهيل عمليات غسل الأموال من قبل الجهات غير الشرعية.
وأوضح المركز أن “خلاطات العملات” وعملاتها الرقمية المُصممة للحفاظ على الخصوصية قد نجحت في تعقيد عمليات التتبع لسنوات، إلا أن ظهور تقنيات جديدة مثل بروتوكول ميمبل ويمبل وإثباتات المعرفة الصفرية يُشكل تحدياً أكبر، حيث تُخفي هذه التقنيات هوية عناوين العملات الرقمية وأرصدتها ومعاملاتها بشكل كامل تقريباً.
إذ، يُسلط هذا التقرير الضوء على التحديات المُعقدة التي تواجهها أوروبا في مساعيها لتنظيم مجال العملات الرقمية، حيث تسعى إلى إيجاد توازن بين حماية الخصوصية الفردية وضمان الامن المالي ومكافحة الجرائم المالية.
