موعد نهائي حاسم يضع سوق العملات الرقمية تحت المجهر في الاتحاد الأوروبي

توشك لائحة أسواق العملات الرقمية (MiCA)، الإطار التنظيمي الشامل الذي أقره الاتحاد الأوروبي لتنظيم سوق العملات الرقمية والأصول الرقمية عبر الدول الأعضاء، على الاقتراب من دخول قواعدها الجديدة حيز التنفيذ في 30 يونيو، وهو ما سيكون تغييرًا كبيرًا في سوق العملات الرقمية الأوروبية.

تم الموافقة على لائحة MiCA التي تشرف عليها سلطة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، من قبل البرلمان الأوروبي في أبريل 2023، حيث تلزم هذه اللائحة بأن تخضع العملات المستقرة الصادرة في المنطقة لمتطلبات تنظيمية أكثر صرامة.

يُطبّق تنفيذ لائحة MiCA على مراحل مختلفة، حيث يركز الموعد النهائي المقبل بشكل أساسي على مطالبة مقدمي خدمات الأصول الرقمية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العملات الرقمية بالامتثال لشروط معينة منصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك متطلبات التسجيل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (KYC/AML)، مما يؤدي إلى انتهاء الفترة الانتقالية للشركات التي كانت تعمل بالفعل قبل اعتماد لائحة (MiCA). ويمكن فرض غرامات على الكيانات غير الملتزمة، ومنعها من العمل داخل الاتحاد الأوروبي حتى تستوفي المتطلبات التنظيمية.

يتم تطبيق أحكام أخرى، بما في ذلك بعض الأحكام التي تنطبق على العملات المستقرة، على مراحل بمرور الوقت، مع ضرورة الامتثال الكامل لجميع الجوانب بحلول ديسمبر 2024. تشمل المتطلبات المفروضة على مُصدري العملات المستقرة أيضًا التسجيل الإلزامي وتؤثر على إصدارها وتشغيلها والإشراف عليها داخل الاتحاد الأوروبي.

في حين يتعين على مُصدري العملات المستقرة الحاليين البدء في مواءمة عملياتهم مع بعض متطلبات لائحة (MiCA) اعتبارًا من الموعد النهائي في 30 يونيو، فإن المتطلبات الأكثر صرامة، مثل التزامات رأس المال والاحتياطي، ستدخل حيز التنفيذ الكامل لاحقًا، مما يضمن فترة انتقالية للشركات القائمة للتكيف. سيحتاج أيضًا مُصدري العملات المستقرة الذين يعملون خارج الاتحاد الأوروبي ولكنهم يقدمون خدمات لمواطني الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال للوائح الواردة في لائحة (MiCA)، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في استراتيجيات التشغيل والامتثال الخاصة بهم على المستوى العالمي.