تركيا تفرض ضريبة جديدة على تداول العملات الرقمية

تسعى الحكومة التركية إلى سنّ ضريبة جديدة على معاملات العملات الرقمية بهدف تعزيز الإيرادات المالية ومعالجة عجز الميزانية. تهدف هذه الضريبة، التي تقدر بـ 0.03٪ من قيمة كل معاملة، إلى الاستفادة من ازدياد شعبية تداول العملات الرقمية بين المستثمرين الأتراك، الذين يلجؤون إليها كوسيلة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية.
وتُعدّ هذه الضريبة الجديدة جزءًا من إصلاحات ضريبية أوسع تقترحها الحكومة التركية، والتي من المتوقع أن تُدر 226 مليار ليرة تركية (حوالي 7 مليارات دولار أمريكي). وتشمل الإصلاحات الأخرى زيادة ضرائب القيمة المضافة وفرض ضرائب جديدة على الخدمات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تُواجه فيه تركيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التضخم المتزايد وضعف الليرة. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الرقابة على سوق العملات المشفرة، ومنع استخدامها في غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى.
وتُواجه هذه الضريبة الجديدة انتقادات من بعض المستثمرين الذين يخشون أن تؤدي إلى تثبيط الاستثمار في العملات الرقمية. ومع ذلك، تُؤكّد الحكومة على أن الهدف من هذه الضريبة هو تشجيع الاستثمار المسؤول في هذا المجال الناشئ.
وبشكل عام، تُمثل هذه الضريبة الجديدة خطوة مهمة في مساعي الحكومة التركية لتنظيم سوق العملات الرقمية وتعزيز إيراداتها المالية.