ضحايا FTX يعتبرون الإفلاس “سرقة ثانية” ويطالبون باسترداد 8 مليار دولار
يسعى ضحايا إفلاس منصة تداول العملات الرقمية “أف تي أكس” إلى حكم قضائي يُقر بأن الأصول المصادرة للشركة والبالغة قيمتها حوالي 8 مليارات دولار تعود إلى عملائها، وليس إلى أموال الإفلاس، وذلك وفقًا للطلب المقدم يوم الجمعة إلى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.
في الشهر الماضي، اقترحت أموال الإفلاس خطة إعادة هيكلة جديدة من شأنها أن تتيح استرداد 98% من الدائنين لنسبة 118% من مطالباتهم نقدًا، في غضون 60 يومًا من موافقة المحكمة. أثارت الخطة غضب العديد من عملاء “أف تي أكس” الذين فاتتهم فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار العملات الرقمية بينما ظلت أموالهم عالقة في إجراءات الإفلاس.
وجاء في طلب المحكمة أن شركة FTX تقدمت بطلب الإفلاس خلال ما يُسمى بـ “شتاء العملات الرقمية”، عندما شهدت أسعار العملات الرقمية انخفاضًا حادًا. وبحسب الطلب، فإن قياس مطالبات العملاء بقيمة ذلك الوقت سيكون غير عادل تمامًا، حيث ارتفع سعر سولانا بمقدار تسعة أضعاف وتضاعف سعر البيتكوين أربع مرات منذ تاريخ تقديم الالتماس.
وقال محاميا الضحايا، آدم موسكوفيتز وديفيد بويز، في الطلب إن عملية الإفلاس تركت عملاء FTX يشعرون بالغضب والسرقة، حيث يرى الكثير منهم أن عملية الإفلاس هي “فعل سرقة ثاني” وأن “أموال إفلاس FTX لا تزال الكيان نفسه الاحتيالي للشركة” الذي كانت تديره شركة SBF.
انهارت شركة FTX في نوفمبر 2022. وقال المحامون إن هيئة المحلفين وجدت أن SBF سرق ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من عملاء FTX. يخطط بنكمان-فرايد، الذي أمر أيضًا بمصادرة 11 مليار دولار، لاستئناف عقوبته وإدانته. وجاء في الالتماس: “لولا جرائم SBF التي أدين بها، أي سرقة وإساءة استخدام أصول العملاء، لكان العملاء يمتلكون اليوم استثماراتهم في العملات الرقمية”.
هذا ويشير الإيداع أيضًا إلى أن قانون الإفلاس يفرض إعطاء الأولوية لدائنين معينين على آخرين، بحيث يكون حملة ممثلي FTT الرقمية الخاصة بـ FTX في أسفل قائمة الأولوية تقريبًا. وجاء في البيان: “من غير المحتمل أن يتلقى حاملو هذا الرمز أي تعويض من أموال الإفلاس”.
وفي تصريح لـ CoinDesk، قال موسكوفيتز: “نحن لا نعرف حجم التعويضات التي ستستحق لأن عملية المحاسبة الكاملة لم تُنجز بعد”. وبينما قد تؤدي قيمة العملات الرقمية المتقلبة إلى تغيير الأمور، فمن الآمن القول إن هناك أكثر من 8 مليارات دولار” من التعويضات المطلوبة”.
