شركات العملات الرقمية تجذب 100 مليار دولار في 10 سنوات
منذ انطلاق قطاع العملات الرقمية، جمعت الشركات الناشئة العاملة فيه حوالي 100 مليار دولار، وفقًا لتقرير عن بلومبيرغ نيوز، نقلاً عن بيانات من مصدرين، هما DeFiLlama، الذي يقدر إجمالي التمويل في قطاع العملات الرقمية بـ 101 مليار دولار منذ عام 2014، وThe Block Research، الذي سجل 95 مليار دولار من الاستثمارات منذ عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن التمويل من صفقات رأس المال الاستثماري ومبيعات الممثلات الرقمية كان محركًا رئيسيًا لنمو قطاع العملات الرقمية، لكن الاستثمارات بمليارات الدولارات في الشركات الناشئة قدمت حتى الآن نتائج متباينة للمستثمرين.
وفي هذا الصدد، قال بول فيراديتاكيت، الشريك الإداري في شركة “بانتيرا كابيتال”، وهي شركة استثمار في العملات الرقمية بقيمة 4.7 مليار دولار، لبلومبيرغ إن نتائج مثل الاستحواذات والإدراجات العامة “استغرقت وقتًا أطول مما تعتقد عادةً في مجال رأس المال الاستثماري التقليدي”.
وأضاف أن إدراج شركة “كوين بيس” بقيمة 86 مليار دولار في عام 2021، خلال سوق العملات الرقمية الصاعد الماضي، هو استثناء ملحوظ، على الرغم من أن عمليات الخروج بشكل عام كانت قليلة ومتباعدة.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الاستثمار في مشاريع العملات الرقمية إلى 2.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بعد انخفاضه مؤخرًا إلى 1.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023.
وجاءت هذه الاستثمارات وسط عودة أوسع نطاقًا في مجال العملات الرقمية، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي يقارب 74000 دولار في مارس. وبينما توقف هذا الارتفاع إلى حد ما، أفاد تقرير بلومبيرغ أن بعض المحللين يتوقعون زخمًا جديدًا وموجة من العروض العامة الأولية المرتبطة بالعملات الرقمية.
في غضون ذلك، بحثت شركة PYMNTS الأسبوع الماضي الطريقة التي تجعل فيها العملات المستقرة “في قلب أهداف قطاع العملات الرقمية للعودة إلى المسار الصحيح”.
ومع اقتراب تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن العملات المستقرة بموجب قانون أسواق الأصول الرقمية (MiCA) من الدخول حيز التنفيذ قريبًا، فإن اتباع هذا الإطار يمثل أولوية بالنسبة لكل من مُصدري العملات المستقرة وشركات الحفظ والبورصات التجارية وشركات استشارات الأصول الرقمية ومديري محافظ العملات الرقمية على حد سواء.
وكتبت شركة PYMNTS: “من خلال وضع إرشادات واضحة لتشغيل العملات المستقرة، يسعى قانون MiCA إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، مثل التقلب والتلاعب المحتمل بالسوق”.
“وفي الوقت نفسه، يحدث تنفيذ MiCA على خلفية حيث كانت معظم الرقابة الحكومية على العملات المستقرة وقطاع العملات الرقمية حتى الآن نظرية إلى حد ما”.
