هونغ كونغ تعتزم طرح ترخيص جديد لتطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات الرقمية
كشف ديفيد وو، المدير المالي لبورصة الأصول الرقمية OSL في هونغ كونغ، أن الحكومة قد تطرح ترخيصاً جديدًا لمواصلة تطوير اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن صحيفة تا كونغ باو، تعتزم حكومة هونغ كونغ تنفيذ نظام ترخيص جديد لتحويل العملات الرقمية إلى العملات الورقية. ستكون هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الوضوح التنظيمي ودعم سوق الأصول الافتراضية.
هذا وصرّح “وو” بأنه من المتوقع أن يؤدي الترخيص الجديد إلى تحسين ثقة المستثمرين وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى هذه السوق النامية. يُنظر إلى التقدم التنظيمي على أنه خطوة مهمة في تعزيز مكانة المنطقة كمركز رائد للأصول الافتراضية في آسيا.
وأشار إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها هونج كونج في المنافسة العالمية، بدءًا من بيئتها الضريبية المواتية. على عكس اليابان وأستراليا اللتان تفرضان ضرائب على أرباح رأس المال على الأصول الافتراضية، لا تفرض هونج كونج مثل هذه الضرائب.
هذا ويمكن أن يجعل المنطقة وجهة جذابة للغاية للمستثمرين العالميين، حيث يمكن أن يصل معدل الضريبة الشامل في اليابان إلى 50٪ وأستراليا 40٪، مما يؤثر بشكل كبير على عائد الاستثمار.
ميزة أخرى هي الموقف الداعم للبنوك المحلية. أوضح وو أنه بسبب الحوادث السابقة لغسيل الأموال التي تشمل الأصول الافتراضية على الصعيد العالمي، فإن البنوك شديدة الحذر بشأن المخاطر المرتبطة بها.
إلى ذلك، جعل هذا الحذر من الصعب على المستثمرين المؤسسيين في الأصول الافتراضية فتح حسابات مصرفية في العديد من البلدان. على سبيل المثال، ترفض العديد من البنوك الكبرى في اليابان السماح لهذه الصناديق بفتح حسابات.
في المقابل، تتبنى بنوك هونغ كونغ نهجًا أكثر انفتاحًا. ترحب العديد من البنوك في هونج كونج بالمؤسسات المتخصصة في الاستثمار في الأصول الافتراضية، مما يسهل العمليات المصرفية لهذه الكيانات.
وأشار التقرير إلى أن تطوير اللوائح الخاصة عزز ثقة المستثمرين من خلال إرشادات وخدمات أكثر وضوحًا. إذ، يمكن للمنصات المنظمة والمُشرفة أن توفر حماية أفضل للمستثمرين الأفراد.
