مخاوف بشأن تأثير صناديق التداول الفورية على الاستقرار المالي في كوريا الجنوبية

حذر مركز أبحاث كوري جنوبي متخصص في المالية والاقتصاد من موافقة الأمة على صناديق تداول العملات الرقمية الفورية. جادلت الباحثة “بو-مي لي” من معهد كوريا المالي في ورقة بحثية بأن نتائج صناديق تداول البيتكوين والإيثيريوم الفورية في مختلف السلطات القضائية حول العالم توضح أن الخسائر تفوق الفوائد.
جادلت الباحثة بأن طرح صناديق تداول العملات الرقمية الفورية في البلاد يمكن أن يضر باستقرارها المالي.

ووفقًا للورقة البحثية، عندما يتم اعتماد صناديق تداول العملات الرقمية الفورية وترتفع أسعار الأصول الرقمية، سيتدفق قدر كبير من رأس المال إلى سوق العملات الرقمية. وبحسب “لي”، إنّ هذا سيؤدي إلى عدم كفاءة في تخصيص الموارد. كما أشارت الباحثة إلى أن سيولة السوق المالية وصحة الشركات المالية ستسوء عندما تنخفض الأسعار.
ولهذه الأشبتب، قالت الباحثة إن على الدولة إجراء المزيد من البحث حول الخسائر والفوائد المحتملة لإدخال صناديق تداول العملات الرقمية الفورية. في الوقت الحالي، جادلت الباحثة أن الخسائر ستكون أكبر من الفوائد التي يمكن تحقيقها، مشيرةً إلى أنّ هناك نقصًا في فهم قيمة الأصول الرقمية، وأنّ هذه الأصول تظهر تقلبًا كبيرًا.
جادلت الباحثة أن طرح مثل هذه المنتجات سيؤدي إلى اعتقاد المشاركين في السوق بأنها “أصول مجربة”، واعتبرت أنّ المخاطر ستزداد. وأضافت الباحثة أنه يجب إعداد الإجراءات التنظيمية بشكل جيد للحد من هذه المخاطر. وأضافت أن تأثير الأصول الرقمية على المستثمرين والسوق المالية لا يزال غير مؤكد، بل يجب على المنظمين إعداد إجراءات كافية قبل طرح صناديق تداول العملات الرقمية الفورية.

إلى ذلك، شددت الجهة الرقابية المالية في كوريا الجنوبية قواعدها المتعلقة بالعملات الرقمية لحماية المستخدمين. ابتداءً من 19 يوليو، ستكون شركات تداول العملات الرقمية المسجلة في البلاد ملزمة قانونًا بإجراء تقييم تنظيمي للممثلات الرقمية المدرجة على منصات التداول الخاصة بها.
إذ يُطلب من المنصات تقييم ما إذا كانت ستستمر في دعم الممثلات الرقمية المدرجة أو إلغاء إدراجها على منصاتها. بموجب القانون الجديد ، يجب على جميع المنصات المسجلة مراجعة أكثر من 600 أصل تشفير مدرج. كما سيواجه أولئك الذين يتعذر عليهم اتباع القواعد عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والأحكام بالسجن.