البنك المركزي الأوروبي يصدر تقريره الأول حول الاستعدادات لإطلاق اليورو الرقمي

كشف البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن تقرير التقدم الافتتاحي الذي يفصّل التطورات في مرحلة التحضير لإطلاق اليورو الرقمي المحتمل، والذي بدأ العمل عليه في 1 نوفمبر 2023.
ويبرز التقرير تحديثات مهمة في تعريف عناصر التصميم الرئيسية لليورو الرقمي ويرسم الخطوط العريضة للمراحل المقبلة للمبادرة.

تعزيز ميزات الخصوصية
تحتل إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت، والتي تعد عنصراً محورياً في تصميم اليورو الرقمي، أهمية كبيرة حيث تتيح للمستخدمين مستوى من الخصوصية يضاهي المعاملات النقدية في المتاجر المادية وبين الأفراد. ستعمل المعاملات غير المتصلة بالإنترنت على حجب تفاصيل المعاملات الشخصية عن جهات خارجية، حيث لن يتمكن سوى الدافع والمستفيد من الوصول إلى هذه المعلومات.
علاوة على ذلك، من المقرر أن تتجاوز المعاملات عبر الإنترنت معايير الدفع الرقمية الحالية في حماية الخصوصية، وذلك باستخدام تدابير أمنية متقدمة مثل الأسماء المستعارة وتشفير البيانات لضمان عدم الكشف عن هوية المعاملات.

هذا ويعمل البنك المركزي الأوروبي بنشاط على تطوير وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت والتي ستتيح إجراء معاملات اليورو الرقمي بدون اتصال بالإنترنت. فسيتمكن المستخدمون من تمويل حساباتهم باليورو الرقمي مسبقًا عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة الصراف الآلي، مما يسهل عمليات الدفع المباشر من نظير إلى نظير من خلال أجهزة مثل الهواتف المحمولة أو بطاقات الدفع، مما يزيل الاعتماد على الوسطاء.
وبحسب البنك، هناك جهود جارية لتأمين البنية التحتية لليورو الرقمي ضد الاحتيال وضمان تجربة سلسة للمستخدمين. إذ، تركز التقييمات الفنية على الخدمات اللوجستية لتمويل وإلغاء تمويل محافظ اليورو الرقمي غير المتصلة بالإنترنت، إلى جانب تدابير مكافحة غسل الأموال وبروتوكولات منع الاحتيال.

إلى ذلك، صُمم اليورو الرقمي لتعزيز الاستقرار المالي وفعالية انتقال السياسة النقدية، وستخضع حيازات اليورو الرقمي لعدم دفع فوائد وقيود على الحيازات. سيتمكن المستخدمون من ربط محافظ اليورو الرقمي الخاصة بهم بحسابات البنوك التجارية لإجراء معاملات مريحة دون الحاجة إلى تحميل مسبق للأموال.
بدأ البنك المركزي الأوروبي (ECB) في تطبيق منهجيات معايرة لقيود الحيازة، حيث يشرك البنوك المركزية الوطنية والسلطات المختصة لصقل الإرشادات بناءً على التقييمات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، يتقدم العمل على تطوير مجموعة قواعد اليورو الرقمي، والتي ستحدد إجراءات الدفع الموحدة في جميع أنحاء منطقة اليورو.

عملية المناقصة والدعم التشريعي
تم إصدار خمس دعوات لتقديم الطلبات لتحديد مقدمي الخدمات المناسبين لمكونات وخدمات اليورو الرقمي، مع استمرار عملية الاختيار. يواصل البنك المركزي الأوروبي التعاون مع الهيئات التشريعية الأوروبية، ويقدم رؤى فنية لإرشاد المناقشات الجارية وضمان إطار قانوني قوي للإصدار المحتمل لليورو الرقمي.
وأكد عضو المجلس التنفيذي بييرو سيبولوني أن اليورو الرقمي هو مسعى أوروبي مشترك، يدعمه الحوار الديمقراطي والخبرة الفنية. ويهدف مشاركتنا مع أصحاب المصلحة إلى تعظيم فوائد هذه المبادرة للجميع.
وينتظر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الانتهاء من الأطر التشريعية قبل اتخاذ قرار بشأن الإطلاق المحتمل لليورو الرقمي، مما يسلط الضوء على الدور المحوري للوضوح التنظيمي في هذه المبادرة.